كتبت - زهراء حبيب:
نظرت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية (الاستئنافية) أمس معارضة بحريني أحد المساهمين ضمن مشروع عقاري معروف «متعثر» مدان بالسجن 3 سنوات لاستيلائه على مبلغ 5 ملايين و330 ألفاً و824 ديناراً من قيمة قرض ممنوح للشركة، ليسدد به قيمة قرضه الشخصي لأحد البنوك، وقررت تأجيل القضية إلى جلسة 19 يناير 2016 للمرافعة.
وتقدم رجل خليجي من عائلة مشهورة في إحدى الدول الخليجية ببلاغ ضد شريكة بمشروع عقاري ضخم، وهو ضمن المشاريع المتعثرة في البحرين، يتهمه باختلاس 5 ملايين دينار من قيمة قرض سلم إلى الشركة ليقوم بسداد قرضه الشخصي لأحد البنوك، وذلك في عام 2008 لكن الواقعة كشفت 2010.
وقال إن المعارض أقر باستيلائه المال لدفع قرضه الشخصي، وكتب إقراراً برغبته في سداد المال وهو 5 ملايين و330 ألفاً و824 ديناراً، وهو مملوك للشركة العقارية.
وأشار المجني عليه إلى أنه تعرف على المتهم وعرض عليه الشراكة في مشروع عقاري ضخم سيدر عليهم أرباحاً تزيد عن 100 مليون دينار، في المحافظة الشمالية، والمتهم لدية حصة 25.6% وعضو في مجلس الإدارة، وأنه انتهز منصبه بأخذ جزء من القرض الممنوح للشركة المقدر بـ13 مليون دينار لسداد قرضه الشخصي بقيمة 5 ملايين.
وأكد المدير المالي للشركة أن المجني عليه استثمر في الشركة بنسبة 2.40% بواقع أكثر من 3 ملايين دينار، وفي وقت لاحق زاد نسبته 7.7% وعدل النظام الأساسي على أثره للشركة، لكنه لاحظ وجود 13 مليوناً تم اقتراضها من البنك للشركة قبيل دخول الشخصية المعروفة بالشراكة.
وكشف أمر المعارض عندما دخلت الشركة في أزمة اقتصادية وتلاشت مواردها المالية، اقترح المدير المالي على المجني عليه بمطالبة الديون المستحقة للشركة لديه بواقع 60 مليون دينار، لعدم إثقال كاهل الشركة بالسلفة من البنوك، لكن اتضح بأنه من الصعب استلام المال من المدينين، وهذه الأزمة فضحت أمر المعارض وأمر السلفة من البنك، وهو أقر بفعلته وعليه حرر بلاغاً ضده.
وأكد المجني عليه أن ما حدث أساء لسمعته في السوق، خاصة وأن المشروع متعثر وعليه عدد من المطالبات من قبل الزبائن. ووجهت النيابة العامة للمتهم تهمة اختلاس المبلغ المالي المذكور سلفاً المملوك للمجني عليه، والذي سلم إليه على سبيل الوكالة الإضرار بأصحاب الحق.
وأُحيل المدان إلى محكمة أول درجة التي قضت بسجنه 3 سنوات وكفالة ألف دينار لوقف التنفيذ، وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة.
ولم يرتض المدان الحكم فطعن عليه أمام المحكمة الاستئنافية، وبما أنه لم يحضر الجلسة قضى بسقوط حقه بالاستئناف، فعارض الحكم أمام ذات المحكمة التي قررت تأجيلها إلى جلسة 19 يناير 2016 للمرافعة.
جدير بالذكر أن المشروع ضمن المشاريع المتعثرة التي نظرتها لجنة القضائية لتسوية مشاريع التطوير العقاري المتعثرة.
وكانت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية (الاستئنافية) انعقدت أمس برئاسة القاضي عبدالله الأشراف، وعضوية القاضيين محسن إبراهيم وأسامة الشاذلي وأمانة سر عبدالله محمد.