قال وزير المواصلات والاتصالات كمال أحمد، إن فريق خفض النفقات المتكررة المتعلقة بالسفر والمواصلات باشر مهامه، على أن يصدر تقريره نهاية نوفمبر الحالي.
وأكد الوزير ضرورة العمل المشترك والتعاون بين الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية لخفض المصروفات المتكررة المتعلقة بالسفر والمواصلات، تنفيذاً للقرار الصادر عن اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس الوزراء.
وأضاف أن فريق العمل المعني بمراجعة وخفض مصاريف السفر والمواصلات مكون من جهات مختلفة ترتبط مهام عملها ارتباطاً وثيقاً بالمصروفات الخاصة بالسفر والمواصلات، ممثلة بوزارة المواصلات والاتصالات، وزارة المالية، ديوان الخدمة المدنية، مجلس التنمية الاقتصادية.
وذكر أن الفريق بدأ العمل على إنجاز المهمة الموكلة من قبل سمو ولي العهد تمهيداً لرفع التوصيات في الوقت المحدد، ما يسهم في استقرار الوضع المالي واستدامة الموارد وجودة الخدمات المقدمة تحقيقاً لانطلاقة تنموية جديدة.
وأوضح أن الفريق باشر عمله بالبدء في مخاطبة الجهات الحكومية والتواصل مع المعنيين في إدارات الموارد البشرية والمالية لجمع المعلومات اللازمة لمساعدة الفريق على الخروج بأفضل التوصيات لتقليص المصروفات المتكررة، وعقد سلسلة اجتماعات ركز فيها على المصروفات المتعلقة في قطاعي السفر والمواصلات، بالاطلاع على أكثر الوجهات سفراً، وبيانات عامة حول أعداد السائقين والسيارات لكل جهة سواء المملوكة منها أو المستأجرة.
وقال إن مهام فرق العمل تهدف للتوصل إلى حلول تحقق خفض المصروفات بفاعلية بصورة لا تؤثر على مستوى الخدمات والإنتاجية والكفاءة، والحفاظ على الإنجازات والمكتسبات المتحققة.
ولفت إلى أن الفريق يعكف حالياً على تحليل البيانات المجموعة من مختلف الجهات الحكومية، على أن يقدم تقرير يوضح أبرز توصيات الفريق نهاية الشهر الحالي للجنة الوزارية للشؤون المالية وضبط الإنفاق، يبين حجم مصروفات كل جهة، وكيفية التعامل مع آليات التقليص لكل منها على حده، إضافة إلى المقترحات والتوصيات.