32 مليار دولار قيمة المشروعات المزمع تنفيذها خلال سنوات



ضمانات تمتص أثر أية متغيرات وتحمي هيكلية الاقتصاد الوطني



أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى رئيس مجلس التنمية الاقتصادية، أن إسهام قطاع النفط والغاز بالناتج المحلي الإجمالي انخفض من %44 عام 2000 إلى %20 العام الماضي، بينما ارتفع إسهام القطاعات الأخرى إلى %80.
وقال سموه، لدى زيارته مجلس التنمية الاقتصادية أمس، إن الدور النشط للمجلس في استقطاب الاستثمارات عزز الأرضية الخصبة لانطلاق العديد من المشروعات الحيوية والاستراتيجية، حيث يقدر إجمالي قيمة المشروعات المزمع تنفيذها في السنوات المقبلة بأكثر من 32 مليار دولار.
وأضاف سموه أن هذا التوجه يحقق على المدى الطويل استدامة توفير ضمانات تمتص أثر أية متغيرات اقتصادية وتحمي هيكلية الاقتصاد الوطني من تداعياتها.