دعوة مطورين جدد لإكمال 4 مشاريع «متعثرة» وإحالة شركاء إلى «النيابة»



كتب حسن عبدالنبي:
أكد نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة أن «القطاع العقاري يشهد فترة يمكن وصفها بالذهبية سواء من حيث ارتفاع حجم التداولات السنوية التي بلغت خلال 9 أشهر من العام الحالي حوالي 2.4 مليار دولار، أو من حيث تعزيز هذا القطاع الحيوي قانونياً بما يضفي إليه مزيداً من القوة والمنعة تحول دون التلاعب بمصالح المستثمرين فيه».
وأضاف الشيخ خالد بن عبدالله، في تصريحات للصحافيين على هامش افتتاحه معرض البحرين الدولي للعقارات «بايبكس 2015» أمس، أنه من المقرر أن تنتقل مبادرة السكن الاجتماعي -القائمة بين وزارة الإسكان وعدد من شركات التطوير العقاري والمصارف المحلية- إلى مرحلتها الثانية والممثلة في تمويل تملك الشقق بحلول العام 2016.
ولفت إلى أن لجنة تسوية مشاريع التطوير العقارية المتعثرة -اللجنة ذات الصفة القضائية- تتابع 4 مشاريع محالة إليها من اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية، وطبقت اللجنة القضائية في حق بعضها أحكاماً صارمة، كدعوة مطورين جدد إلى إكمال تطوير تلك المشاريع، وإحالة بعض شركاء أحد تلك المشاريع إلى النيابة العامة للتحقيق في شبهة جنائية مالية.
وأعلن نائب رئيس الوزراء أن التوجه لايزال قائماً لإصدار قانون لتنظيم قطاع التطوير العقاري من حيث ملكية العقارات المشتركة والتصرفات العقارية والرهن التأميني، وتنظيم شؤون العاملين فيه، مع مراعاة دمج قانون التطوير العقاري المعمول به حالياً منذ 8 أشهر في القانون الشامل، ولاتزال الجهات ذات العلاقة بمرحلة دراسة الخيارات المختلفة لشكل وهيكل الكيان الجديد.