كتب - حسن الستري:طالبت الجمعية البحرينية لمعاهد التدريب الخاصة، تمكين بالإفصاح عن المدة الزمنية التي تحتاجها لاستكمال الإجراءات والبرامج الجديدة -كبديل لنظام اشتراكات التدريب- والتي تسهم في التنمية البشرية وتطوير الرأسمال البشري البحريني.وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية د.أحمد العبيدلي أن الجمعية طالبت كذلك بجعل الحوافز ملموسة وواضحة المعالم والتفاصيل لمؤسسات القطاع الخاص لحثها على تدريب وتطوير الكادر البحريني، خصوصاً في غياب تشريعات واضحة تلزم تلك المؤسسات بتطوير وتدريب الموظف البحريني.وأشار إلى أن الجمعية بادرت بالاتصال بالمسؤولين في تمكين للوقوف على آخر التطورات بعد صدور المرسوم الملكي السامي بضم المجلس الأعلى للتدريب المهني إلى تمكين وإلغاء تحصيل رسوم اشتراكات التدريب بدءاً من 1 أكتوبر الماضي.ونوه إلى أهمية الالتفات إلى أمور رئيسة لحماية مصالح المؤسسات التدريبية التي يناهز عددها 90 مؤسسة تدريبية ويعمل بها قرابة 300 موظف بحريني.وقال إن مبادرة تمكين بإعلام كافة المؤسسات بالقطاع الخاص التي كانت تدفع اشتراكات التدريب للمجالس النوعية بأن استقطاع اشتراكات التدريب تم إلغاؤه لكن التدريب والمطالبات المالية للمبالغ التي سددتها للأشهر من يناير إلى نهاية سبتمبر 2015م يمكن الاستفادة منها إلى تاريخ 31 ديسمبر 2015 -حسب النظام المعمول به سابقاً- أمر جيد.وأضاف أن التواصل يساعد مؤسسات القطاع الخاص على أكمال برامج التطوير والتدريب للموظفين البحرينيين الذين يعملون لديهم، خاصة وأنه ليس لديهم علم حالياً بإمكانية الاستمرار من المبالغ التي سددت من قبلهم.وذكر أن الجمعية وكافة المؤسسات التدريبية الخاصة على استعداد تام للتعاون البناء مع تمكين وكافة الجهات الرقابية الإشرافية على صناعة التدريب المهني التقني في وضع كافة الإمكانيات والخبرات في مجال التدريب والتطوير المتوفرة والعمل كشركاء حقيقيين في صناعة التدريب المهني وليس كمقدمي خدمة. وشدد على أن المؤسسات التدريبية الخاصة ما هي إلا استثمارات صغيرة عانت كثيراً من سياسات المجلس الأعلى للتدريب المهني والمجالس النوعية طوال 30 سنة الماضية، ولا يوجد لدى المجلس الأعلى أي دراسات تبين متى الاستفادة من البرامج التدريبية المنفذة والأبرز والأهم هو الغياب التام للدراسات النوعية من المجالس النوعية عن الاحتياجات التدريبية والمهارات والمعارف المطلوبة لكل قطاع في سوق العمل المتجدد، مما يصعب على المؤسسات التدريبية تصميم البرامج المناسبة لكل قطاع بسوق العمل.وبين أن المؤسسات التدريبية الخاصة لديها جهات دولية اعتمادية تعمل معها للبرامج والشهادات ذات المعايير الدولية ورسومها عالية جداً، ونأمل من تمكين سرعة تحديد البرامج المطلوبة وتجديدها سنوياً حتى تتمكن المؤسسات التدريبية من الاستمرار مع الجهات المانحة من عدمه.وأكد ضرورة بناء الثقة بين تمكين والمؤسسات التدريبية الخاصة والجمعية أمر هام جداً لإنجاح أهداف التنمية البشرية المستدامة.