كتبت - زهراء حبيب: أسقطت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى أمس، الجنسية البحرينية عن 5 مدانين - 2 منهم فارون من العدالة- بالتخابر مع إيران والتدرب على استعمال الأسلحة والمتفجرات، وعاقبتهم بالسجن المؤبد مع مصادر المضبوطات، حسبما أعلن المحامي العام رئيس نيابة الجرائم الإرهابية أحمد الحمادي.وكانت النيابة العامة أسندت للمدانين أنهم تخابروا مع إيران في غضون أغسطس وسبتمبر 2014 لتنفيذ أعمال عدائية ضد المملكة، والتخابر مع الحرس الثوري الإيراني لتنفيذ أعمال تفجير داخل المملكة تستهدف المنشآت العامة والمؤسسات المالية والبنوك.ووجهت النيابة لهؤلاء تهمة التواصل بينهم ومع الجانب الإيراني لتنفيذ هذه الأعمال، إذ سافر الأول والثاني وتلقيا تدريبات عسكرية في معسكرات إيرانية على تصنيع واستعمال المفرقعات والأسلحة النارية، استعداداً لعمليات عدائية، وتدربا على استعمال الأسلحة والمفرقعات بقصد ارتكاب جرائم إرهابية.وقالت النيابة إن المدانين الثالث والرابع والخامس اشتركوا بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة مع الأول والثاني في ارتكاب جريمة التدريب على استعمال الأسلحة والمفرقعات بقصد ارتكاب جرائم إرهابية، بأن تولوا أعمال تسفيرهما وتزويدهما بالأموال وتذاكر السفر اللازمة، والتواصل مع الحرس الثوري الإيراني لإتمام أعمال التدريب العسكري في معسكراتهم.وأحالت النيابة جميع المدانين - 3 منهم محبوسون- إلى المحكمة الكبرى الجنائية الدائرة الأولى، مع الأمر بالقبض على المدانين الهاربين، حيث تداولت القضية جلساتها بحضور محامين مع المدانين، ومكنتهم من الدفاع وإبداء الدفوع القانونية، ووفرت لهم جميع الضمانات القانونية.وثبت للمحكمة أن بعض المدانين، خططوا لتجنيد عدد من الشباب البحرينيين، وتدريبهم على استخدام السلاح وتصنيع العبوات المتفجرة وتفجيرها، في المعسكرات التابعة للحرس الثوري في إيران، وجندوا عدداً من الشباب بينهم المدانون الآخرون، وسهلوا إجراءات سفرهم. وتأكدت المحكمة من سفر الأول والثاني إلى إيران بتاريخ 14 أغسطس 2014، وكان في استقبالهما المدان الخامس والذي نسق مع معسكرات الحرس الثوري الإيراني لتدريبهم على صناعة متفجرات TNT وC4 والكلاشنكوف. وأشارت المحكمة في أوراق الدعوى إلى أن المدانين تلقيا أوامر عبر وسائل التواصل الاجتماعي لرصد وتصوير أجهزة الصراف الآلي في عدة مناطق بالبحرين، لتنفيذ توجيهات تدربوا عليها في إيران، وصور الأول أجهزة مصرفين، بينما عثر في مدونات هاتفه على أسماء لأجهزة الصراف الآلي، وأن عليه إخبار الأشخاص بموعد التنفيذ، وهناك محادثة بعد تنفيذ إحدى العمليات. عقدت الجلسة برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة، وعضوية القاضيين ضياء هريدي وعصام الدين محمد خليل، وأمانة سر ناجي عبدالله.