طالب النائب غازي آل رحمة بضرورة المحاسبة الصارمة للذين تثبت عليهم ارتكاب تجاوزات ومخالفات مالية في الوزارات والمؤسسات الحكومية التي أوردها ديوان الرقابة المالية، وحذر من السكوت عن تلك التجاوزات المالية الكبيرة والتعاطي معها بسلبية وبمبالاة، معتبراً تكرار المخالفات كمن أمن العقوبة ليسيء الأدب باستمرار، مشدداً أنه سيستخدم كافة الوسائل الدستورية والأدوات والصلاحيات النيابية لمحاسبة الجهات التي ارتكبت هذه المخالفات والتي تستمر في تكرار تجاوزاتها وتعديها على المال العام، داعياً الحكومة للقيام بدورها بإيقاف المفسدين الذين يهددون أركان الاقتصاد الوطني بشكل عاجل، وعدم السماح لأي متجاوز أن يستمر في منصبه بعد هدره للمال العام.
ولفت آل رحمة إلى أن التقرير يثبت مهنية واستقلالية ديوان الرقابية الذي يستحق جزيل الإشادة والتقدير على ما يكشفه من تجاوزات وفساد بشكل علني وبكل شفافية، كأحد العناصر الداعمة للديمقراطية في المملكة، متسائلاً عن الإجراءات الحكومية التي ستتخذ ضد من ارتكبوا كل تلك المخالفات المالية الكبيرة التي فاقت كل التصورات والتوقعات، والملفات التي تمت إحالتها للقضاء لمحاسبة كل متجاوز ومخالف، مؤكداً ثقته في النواب وحسهم الوطني العالي ووقفتهم وقفة رجل واحد ضد الفساد وتصديهم لما جاء في التقرير، ومحاسبة كل من تلوثت يده، معتبراً أن التغافل عن هذا الملف الحساس يحملهم مسؤولية كبرى أمام التاريخ، ويضعهم أمام مساءلة وطنية بالأدوات وبالأساليب والإجراءات التي تتناسب مع حجم الحدث.