طالب النائب ذياب النعيمي بأن تؤخذ ملاحظات تقرير ديوان الرقابة المالية على محمل الجد ومحاسبة المتورطين في هدر المال العام وخرق قواعد الصرف في مختلف جهات ومؤسسات الدولة.
وقال النعيمي إنه لا ينبغي الاكتفاء بتقييم ردود الفعل تجاه تقارير ديوان الرقابة المالية وينبغي أن تتعامل معه الحكومة على أنه أداة فعالة للإصلاح ومحاربة الفساد في مؤسسات ووزارات الدولة وخاصة أنه يأتي هذا العام في ظل أزمة مالية خانقة تمر بها البلاد ما يستدعي الوقوف بحزم والتعامل بجدية أكثر مع هذا التقرير وما جاء فيه من ملاحظات كثيرة.
وأشار إلى أن الرقابة على الأموال العامة من خلال كفاءة وكفاية القوانين والأنظمة السارية غير كافِ إذا لم يقترن بمحاسبة المتسببين في خرق قوانين وقواعد الصرف، مؤكداً أن مجلس النواب سيستخدم الأدوات الدستورية الكفيلة بتفعيل الحفاظ على المال العام ومراقبة سبل إنفاقه.