استنكر النائب عادل بن حميد استمرار عدد كبير من الوزارات والمؤسسات والشركات الحكومية في ارتكاب مخالفات مالية وإدارية تتسبب سنوياً في إهدار ملايين الدنانير، لافتاً إلى أن التقرير الجديد لديوان الرقابة المالية والإدارية لعام 2014-2015 حفل بمخالفات كبيرة، أظهرت حجم التقصير والإهمال واللامبالاة في التعامل مع المال العام وحفظه وصونه وحسن استغلاله من المسؤولين، الأمر الذي يتطلب من الحكومة اتخاذ إجراءات حازمة في محاسبة المفسدين والمقصرين في أداء مسؤولياتهم وواجباتهم.
وأكد أن ما يكشف عنه تقرير الرقابة المالية من إهدار كبير لأموال الدولة هو غيض من فيض من الأموال المهدرة بسبب الفساد والإهمال وعدم التخطيط، وبسبب غياب الإرادة الحقيقية لدى المسؤولين في السلطة التنفيذية في ملاحقة المتسببين في إهدار الأموال وضياعها.
وأشار إلى أن تكرار المخالفات على مدى سنوات طويلة، دون أن تحرك على مستوى المحاسبة الحقيقية لمسؤوليها، يثير علامات استفهام كبيرة.
وقال إنه سيساند أي استجواب نيابي للوزراء المسؤولين عن المخالفات الكبيرة التي وردت في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية.
وشدد على ضرورة أن تشهد الفترة القادمة تحركات نيابية جادة على صعيد تفعيل «الرقابة البرلمانية» واستخدام كل الأدوات المتاحة بما من شأنه معالجة هذا النزف الكبير في أموال الدولة.