كتب - حسن عبدالنبي:
كشف المدير العام لشركة «نسيج» العقارية أحمد الحمادي، عن وجود مشروع جديد للشركة لأول مرة في المحرق في جزيرة دلمونيا بكلفة 24 مليون دينار، وسيتم الإعلان عن تفاصيل المشروع يوم غد السبت. وأضاف الحمادي في تصريح للصحافيين، على هامش معرض «بايبكس» العقاري، أن المشروع سيكون عبارة عن 3 أراضي في جزيرة دلمونيا، وهو عبارة عن شقق سكنية بمسمى «كنال فيو»، موضحاً أن المشروع سيتضمن قطاع تجزئة مثل المطاعم والمحلات التجارية. ولفت الحمادي، إلى أن المشروع ما زال في مرحلة التصاميم على أن يبدأ العمل فيه أواخر العام 2016، مبينا أن مرحلة البناء ستستغرق حوالي 4 أعوام من الآن أي خلال العام 2019، مشيراً إلى أن المشروع سيسمح للتملك الحر من قبل الخليجيين والأجانب.
وكشف الحمادي عن مشروع آخر لشركة «نسيج»، وهو عبارة عن مخطط نصفه أراضي والنصف الآخر ستقوم الشركة بتطويرها بنفسها، إلا أنه ما زال هناك نقاش مع صاحب الأرض الكائنة في المحرق أيضا وسيتم الإعلان عنها عند الانتهاء من الإجراءات القانونية.
وأشار إلى أن أهم مشروع يعرض لشركة «نسيج» في «بايبكس» هو مشروع «جمانة» الكائن في المنطقة الشمالية والذي يتضمن منتج فلل الذين تم بيعهم بالكامل إضافة لمنتج الشقق البالغة 202 شقة وتم بيع 40 شقة منها حتى الآن.
وأوضح أن الإقبال على الشقق في السوق البحرين ليس بمستوى الإقبال على الفلل، حيث إن غالبية المواطنين تفضل أن يكون لها أرض مع العقار ولكن هناك زيادة في الحجوزات على الشقق في الآونة الأخيرة.
وعن التوسع خارج البحرين، قال الحمادي: «أعمالنا تركز في السوق البحريني في الوقت الحاضر إضافة إلى أن الشركة تمتلك مشروع في المملكة المغربية وسيتم البدء فيه مطلع العام 2016، وسنتوسع في دول الخليج في العام 2017».
وأوضح أن مؤشرات سوق العقار البحريني تعكس انتعاش وإقبال في السوق، وأن الأسعار مستمرة في الارتفاع، والإقبال على جميع المشاريع العقارية الجديدة ما يدل على انتعاش السوق العقاري البحريني.
وعن استيعاب السوق البحريني لمزيد من المشاريع العقاري مع انخفاض أسعار النفط، قال: «إن انخفاض أسعار النفط تؤثر على جميع القطاعات، ولكن لم نلاحظ أي انعكاس سلبي لانخفاض أسعار النفط على العقارات المحلية وبقي الإقبال على السوق العقاري كما هو».
وأضاف: أن «علاقة انخفاض أسعار النفط مع السوق العقاري عكسية خصوصاً أن العقارات في المملكة تتبع القطاع الخاص أكثر مما تتبع القطاع العام.. مازالت الجهات الحكومية مثل بنك الإسكان مستمرة في برامجها العقارية دون أي تعطيل أو تأخير، ونحن كقطاع خاص مستمرين على نفس النهج».