{{ article.article_title }}

كتب – محرر الشؤون المحلية:
قال رئيس الأوقاف الجعفرية محسن العصفور إن على ديوان الرقابة المالية والإدارية تحديث طرق مراقبته وبحثه، ومعرفة الفروق بين مختلف احتياجات الدوائر، مشيراً إلى أن الديوان لديه بعض «التسييس» تجاه بعض الجهات. وأشار في تصريح خاص لـ«الوطن» إلى أن هناك استهدافاً من الديوان للأوقاف الجعفرية إذ كرر مسألة السيارات الخاصة بالإدارة العام الماضي، وهذا العام، فيما لم يأتِ على ذكر عجز الموازنة البالغ 1.2 مليون دينار سنوياً بسبب ارتباطه بوزارة العدل.
وقال «عندما كنا نستأجر السيارات، قالوا بأن السعر مرتفع، فقمنا بشرائها بسعر أقل، إذ كانت تكلف 250 ديناراً شهرياً، والآن تكلف 120 ديناراً بالنسبة للسيارات الكبيرة، أما السيارات العادية فبدلاً من استئجارها بـ 150 ديناراً، الآن بـ 90 بعد شرائها من قبل الأوقاف».
وبين العصفور أن مجلس إدارة الأوقاف يتخذ القرارات، وفقاً لصلاحياته الممنوحة من جلالة الملك المفدى، والنظام الداخلي لها، وقال إن الأوقاف تتعامل وبكل شفافية مع ديوان الرقابة المالية والإدارية، إلا أن ملاحظاته ليست في محلها، وهو لا يميز بين مختلف الدوائر الحكومية، واحتياجاتها وقوانينها، كما إنه يسكت عن أشياء في دوائر أخرى، ويمنعها لدى الأوقاف.
وتابع «هل يستهزئون بنا؟، هناك عجز بالموازنة لدينا بـ 1.2 مليون دينار سنوياً، ووزير العدل لم يلبِ طلبات الدائرة، إذ هناك زيادة موظفين ومعاشاتهم، والزيادة السنوية الطبيعية للموظفين، دون أن يكون هناك ارتفاع في مخصصات الأوقاف».
وقال «مسألة الميزانية ذكرها ديوان الرقابة العام الماضي، ورغم أن المشكلة متجددة لم يذكرها هذا العام في تقريره، نظراً لارتباطها بوزارة العدل، فلماذا لم يذكرها، فيما ذكر موضوع السيارات التي نشتريها». وتساءل «أين النزاهة والحيادية في الطرح لدى ديوان الرقابة المالية والإدارية، هل مهمتهم ازدراء البعض فقط»، وقال إن الديوان لم يأتَ أيضاً على ذكر الـ 80% من الملاحظات التي نفذتها الأوقاف وصلحتها منذ العام الماضي.
وفيما يختص بالميزانية، أكد العصفور أنها لم تتغير منذ 10 سنوات، وهو ما أدى إلى عجز فيها، مشيراً إلى أن الأوقاف لا تتحمل ذلك العجز، وعلى وزارة العدل أن تتحمل ما عليها من واجبات، وبين أن الإدارة خاطبت وزارة العدل مراراً منذ أكثر من سنتين، ولم يتم الرد على أي خطاب فيما يتعلق بالميزانية، وقال إن الديون على الأوقاف أكثر من 6 ملايين بسبب تلك المشاكل، والمسؤول الأول والأخير هو وزير العدل.
أما عن مكافآت الأعضاء، فقال العصفور «هل يعقل أن تكون المكافأة كالمجالس المهنية، 600 دينار في الشهر رغم كل الجهود، في حين أن أعضاء المجالس البلدية أكثر بكثير، نحن نعمل أيضاً بذات النظام، وولدينا لجان وندير العديد من الأمور الخاصة بالأوقاف، مبيناً أن المجالس تحصل على 12 ألف للرئيس و8 آلاف للأعضاء، إلا في الأوقاف يتساوى راتب الرئيس مع الباقين».
الجعفرية ترد
على الديوان
وعلى ذات الصعيد، نفت إدارة الأوقاف الجعفرية، في بيان صادر عنها أمس، بشدة ما ذكره تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية بشأن شراء 9 سيارات لرئيس مجلس الأوقاف الجعفرية، واصفة ذلك الادعاء بأنه مجافٍ للحقيقة ويستبطن التعريض والاتهام بدون وجه حق، وأكدت أن الصياغة المذكورة في الديوان استخدمت للإثارة والهجوم المتعمد عليها دون تثبت، وتساءلت كيف يمكن للأوقاف أن تدير عقاراتها البالغة أكثر من 5000 عقار، فهل المطلوب أن يقوم موظفو الأوقاف بأداء أعمالهم سيراً على الأقدام أو عن بعد بالجلوس في المكتب؟!».
وعبرت الجعفرية عن أسفها الشديد لأن الصياغة اللغوية المستخدمة في التقرير أوحت وكأن السيارات التسع التي اشترتها الإدارة هي لاستخدام الرئيس الشخصي ، في حين أن جميع تلك السيارات هي للإدارة وأقسامها وهناك سجل يومي يدون استخدامها يتضمن اسم المستخدم وطبيعة المشوار وتركن السيارات في مقر الأوقاف وتستخدم في وقت الدوام الرسمي فقط، وبإمكان أي جهة رقابية الاطلاع على كشف السيارات بما فيها سيارة الرئيس التي لا تتحرك إلا للاستخدام الرسمي والزيارات الميدانية، ويمكن للجميع مشاهدتها يومياً أمام الواجهة الرئيسة لمبنى الأوقاف الجعفرية الكائن في منطقة المنامة.
وأوضحت الإدارة أنها اشترت 9 سيارات لاستخدامات الأقسام والوحدات، ومنها أقسام: الصيانة والخدمات الهندسية ومراجعات الوزارات المختصة بحسب اختصاصات كل قسم كالبلديات والإسكان والتخطيط العمراني والتسجيل العقاري والمحاكم وتحصيل الإيجارات والمراسلات الإدارية والكشف الذي تقوم به وحدة التدقيق والتفتيش الميداني على المواقع التي تديرها وتشرف عليها، وكشفت أنها تمتلك أكثر من 5000 عقار بحاجةٍ للمعاينة المستمرة، إضافة لدورها في الإشراف على جميع المساجد والمآتم والحسينيات والأوقاف التابعة لها وتوزيع المكرمة الملكية عليها، وهذا العدد القليل من السيارات «9» هو الحد الأدنى الذي يمكن الأوقاف من أداء مهامها في الإشراف والمعاينة، وهي سيارات بمواصفات وأسعار عادية للغاية وبعيدة عن الرفاهية.
وأشارت إدارة الأوقاف إلى الملاحظة التي أوردها الديوان بشأن قيام المجلس بإنهاء عقد استئجار السيارة لرئيس المجلس المذكورة وشراء سيارات بناءً على قراره رقم «10-6/2014» إحداها بقيمة 15,000 دينار خصصت للاستخدام الشخصي لرئيس المجلس، وذلك دون أن يتم استصدار سند قانوني لذلك على حد ما زعم التقرير.
الشراء والاستئجار
وأبدت الجعفرية استغرابها لرفض الديوان سياستي الاستئجار والشراء، متسائلة: «لقد سجل تقرير ديوان الرقابة السابق ملاحظاته على استئجار السيارات، وقال التقرير في حينه أنه لا يوجد سند قانوني للاستئجار، فعوضاً عن ذلك اشترت الأوقاف السيارات المذكورة بسعر أقل بكثير فعاد ديوان الرقابة هذا العام ليعترض على سياسة الشراء، ولنا أن نتساءل: إذا لم يكن من حق إدارة الأوقاف الجعفرية فقط وليس من حق مجلسها أن يقرر من موقع مسؤوليته لإدارة جميع الأصول الوقفية المكفول له بحسب القانون الخاص به ولائحته الداخلية أن تستأجر أو تشتري سيارات لاستخداماتها الإدارية، فكيف يمكن أن تدير أعمالها وإشرافها على عقاراتها؟، وتساءلت: «ما هو السند القانوني المزعوم الذي يمنع الأوقاف الجعفرية فقط من تأجير وشراء السيارات لاستخداماتها في حين أن هذا السند يسمح لجميع وزارات ومؤسسات الدولة باستئجار أو شراء السيارات لأداء الأعمال الوظيفية الموكلة إليها وبأعداد وأسعار أكثر بكثير منها، فهل الجعفرية مستثناة ولها قانون حظر خاص لا يطبق على غيرها من الوزارات والمؤسسات؟».
وفيما يتعلق بالسيارة المستخدمة لمسؤولي الإدارة نوهت أنه درج العرف طوال العقود الماضية كما هو الحال في جميع الوزارات والإدارات أن يتم استئجار سيارات لرؤساء مجالس الأوقاف المتعاقبين للاستخدام الرسمي فقط، وهذا العرف سارٍ منذ عشرات السنوات وعند الرجوع للهيكل الرسمي للجعفرية، فإنه من الواضح وجود سائقٍ لمكتب الرئيس، ولا يعقل وجود سائق بلا سيارة، علماً أن السيارات جميعها باسم الإدارة وتعود ملكيتها للإدارة وليست باسم أي من المسؤولين والرؤساء». وأكدت الإدارة أن رئيس المجلس لم يتسلم أي امتياز من الإدارة منذ تعيينه، مشددة على أنه يحق له ذلك.
وأشارت الإدارة إلى أنه حتى عند صدور قرار المكافآت المادية لرئيس وأعضاء مجلس الأوقاف، فإنّ مكافأة الرئيس تبلغ 660 ديناراً شهرياً، وكانت قبل صدور هذا القرار تبلغ 500 دينار وهي أقل مكافأة لرئيس مجلس إدارة على مستوى جميع مؤسسات البحرين العامة والخاصة،وهي تعادل راتب أقل الموظفين في الإدارة ولم يتم صرف هذه المكافأة المذكورة للرئيس منذ عشرة أشهر.
وذكرت الإدارة أن الرئيس الحالي أول رئيس لإدارة الأوقاف الجعفرية يداوم في الإدارة يومياً دون انقطاع منذ تعيينه منذ أكثر من سنتين للإشراف المباشر على جميع أقسام الإدارة التنفيذية وحل المشاكل المتراكمة في إدارة الأوقاف بأقسامها وتشعباتها في فترة الدوام وخارج الدوام بمعدل لا يقل عن خمس عشرة ساعة يومياً ويمتلك رؤية إدارية متكاملة لتطوير الإدارة بما يتناسب مع حجمها وتطلعات التطوير التي ينشدها المجتمع.
وأوضحت الجعفرية ان الرئيس يستخدم سيارته الخاصة وبدون أي تعويض للبنزين من الإدارة وقام بجهود تاريخية تحسب له في إعادة ترتيب الإدارة وتطويرها والنهوض بها بعد سنوات عجاف وموت سريري كاد يتسبب في انهيارها وساهم بقوة في الانتقال بها لوضع تاريخي من حيث تحقيق الإنجازات تلو الإنجازات في فترة قياسية بفضل الله أولاً ودعم القيادة الرشيدة وتعاون المخلصين من موظفي الإدارة والسعي الجاد والحثيث لتحقيق الجودة والحصول على شهادة الإيزو في نظم الجودة والحوكمة.