أعلنت هيئة تنظيم سوق العمل عن تفاهم مع وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف لمعالجة أوضاع رخص عمل العمال الوافدين الممنوعين من السفر، يقضي بفتح الباب أمام تجديد رخص عملهم في المملكة أو إجراء التحويل المحلي لهم لتسوية مديونياتهم، داعية هذه الفئة إلى الاستفادة من هذه الفرصة خلال فترة السماح، كاشفة عن ارتفاع أعداد العمالة المصححة لأوضاعها إلى أكثر من 25 ألفاً. ووجه الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل أسامة العبسي شكره وتقديره إلى وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة على تفهمه للموقف الإنساني والقانوني لهذه الفئة وإيجاد الحل لهذه الإشكالية بأسلوب قانوني يحمي حقوق الدائنين ويسهل عمل وإقامة هذه الفئة لكي تتمكن من سداد مديونيتها بما لا يخالف القوانين في المملكة.وأكد العبسي أن الباب بات مفتوحاً لهذه الفئة من العمالة الوافدة بتجديد رخص عملها أو الانتقال لصاحب عمل آخر اعتباراً من اليوم، وأن فترة السماح التي تنتهي في 31 ديسمبر المقبل هي فرصة مواتية يجب الاستفادة منها، مؤكداً عدم وجود أي متطلبات إجرائية إضافية عند التقدم بطلبات هذه الفئة.ولفت إلى أن عدد العمالة الممنوعة من السفر لأسباب تتعلق بمديونيات وقضايا مدنية يقدر بالآلاف، مؤكداً أن هذا الاتفاق من شأنه أن يصب في مصلحة المواطن البحريني بالدرجة الأولى، من خلال إتاحة الفرصة للعامل الأجنبي للعمل وسداد مديونيته بما لا يخالف القوانين.من جانب آخر، كشف العبسي عن ارتفاع أعداد العمالة التي قامت فعلياً بتصحيح أوضاعها القانونية في المملكة منذ إطلاق «فترة السماح» في مطلع شهر يوليو الماضي والتي تستمر حتى نهاية العام الحالي ليتجاوز العدد أكثر من 25 ألف عامل وافد، مشيراً إلى أن أكثر المستفيدين من هذه الفترة هم العمالة من حملة الجنسية البنغالية، ثم الهندية والباكستانية.وأكد حرص الهيئة على تقديم كافة التسهيلات الممكنة لأصحاب العمل الراغبين في استيعاب هذه العمالة، مشدداً على أن فترة السماح لا تعفي من المخالفات، كما إن عملية التفتيش على المنشآت مستمرة بصورتها الطبيعية، موضحاً أن تصاريح العمل غير المجددة تعتبر مخالفة قانونية تستوجب الغرامة والترحيل.وشدد العبسي على أن الهيئة وبعد انقضاء فترة تصحيح الأوضاع سوف تباشر باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه من يتم ضبطه مخالفاً لأحكام قانون تنظيم سوق العمل، وبدون استثناء، مؤكداً أن الهيئة لن تقوم بتمديد فترة السماح، معرباً عن أمله في تعاون الجميع للقضاء على الممارسات غير النظامية في سوق العمل، لما لها من أضرار جسيمة على سوق العمل بشكل خاص والاقتصاد الوطني والمجتمع البحريني بشكل عام.