كتبت - شيخة العسم: كشفت الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنيـــــة للمؤهــــلات وضمــــان جودة التعليم والتدريب د.جواهر المضحكي تلقي الهيئة 8 طلبات إدراج مؤسسي من 5 مؤسسات تعليم عالٍ، و3 مؤسسات تدريب فني ومهني في الفترة ما بين فبراير إلى يونيو للعام الجاري، كما تلقت 10 طلبات لتسكين المؤهلات الوطنية على الإطار الوطني من 6 مؤسسات تعليم عالٍ، و4 تدريب فني ومهني في الفترة نفسها.وقالت المضحكي لـ«الوطن» أنه ومنذ تدشين الإطار الوطني تعكف الهيئة على تخطي التحديات والتي من أبرزها تقبل مؤسسات التعليم والتدريب تطبيق الإطار الوطني للمؤهلات. وأشارت إلى أن الهيئة وضعت استراتيجية عمل للإطار الوطني بحسب كل مرحلة؛ لتحقيق النتائج المرجوة لكل منها.وقالت إن المرحلة الأولى تهدف إلى نشر ثقافة الإطار الوطني للمؤهلات، وتعريف المؤسسات وأرباب الأعمال بدور الإطار الوطني للمؤهلات في جسر الفجوة بين المؤهلات وسوق العمل وضمان مخرجات التعليم.وأوضحـــــت أن الإطـــار الوطنـــــي للمؤهلات اجتاز مرحلة التصميم من 2010- 2011، ومرحلة الإعداد التجريبية 2012- 2014، ووصل إلى مرحلة التشغيل، وهو نظام للاعتراف بالمؤهلات الوطنية العلمية والمهنية استناداً إلى آلية تصنيف المؤهلات وفقاً لثلاثة معايير محددة، وهي المعرفة الذاتية للمتعلم أو المتدرب، والمهارات المكتسبة خلال الحياة العلمية والعملية، ومستويات الكفاية، الذي تحدده قدرة المتعلم أو المتدرب في توظيف المعارف والمهارات في إدارة العمل، وتطوير ذاته شخصيّاً ومهنيّاً، ويتكون الإطار من 10 مستويات متدرجة من أدني إلى أعلى حسب درجة الإنجاز، أو التعقيد لكل مستوى. وحول آلية التأكد من توافق طلبات الإدراج وتسكين المؤهلات للشروط، أكدت أنه نظراً لأهمية الإطار الوطني للمؤهلات وإيماناً من الهيئة بضرورة نشر معايير ومتطلبات الإسناد للمؤهلات الوطنية، والإدراج المؤسسي للمؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة بالإطار الوطني للمؤهلات بالهيئة بدعم المؤسسات بورش بناء القدرات، وزيارات الدعم لتعريفها على الأدوات التي تمكنها من التوافق مع متطلبات الإطار الوطني للمؤهلات. وتتويجاً للجهود المبذولة في هذا المجال فقد تم تَسلُّم عدد من طلبات الإدراج المؤسسي وتسكين المؤهلات، حيث قامت الهيئة بالتأكد من توافقها مع شروط الإطار الوطني للمؤهلات، ومن ثم فحصها، وكتابة التقارير بشأنهـــا، بالاستعانــــة بالكــــوادر المتخصصة والمدربة؛ من أجل إدراج المؤسسات في سجل الإطار؛ لضمان جودة المؤسسات التعليمية والتدريبية قبل فحص مؤهلاتها وبعد ذلك تسكينها على الإطار، كما عقدت الإدارة ورش التعريف بالإطار لمختلف الفئات المستهدفة، إضافة للمشاركة بالمعارض التي تسعى من خلالها الهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب إلى تعريف العامة بمختلف خدمات الهيئة في مجالي المؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب. وأضافـــــت أن الإطــــــار الوطنــــي للمؤهلات يعد أداة لتطوير التعليم والتدريب وضمان جودة مخرجاته، فهو إطار شامل لتسكين المؤهلات الوطنية من جميع قطاعات التعليم والتدريب، ولهذا فإن المجال مفتوح أمام جميع مؤسسات القطاع لتقديم طلباتها، حيث تلقت الهيئة في الفترة ما بين فبراير إلى يونيو 2015 ثمان طلبات إدراج مؤسسي من خمس مؤسسات تعليم عالٍ، وثلاث مؤسسات تدريب فني ومهني، كما تلقت عشر طلبات لتسكين المؤهلات الوطنية على الإطار الوطني للمؤهلات من مؤسسات تعليم عالٍ، وأربع مؤسسات تدريب فني ومهني، وهذا دليل وعي متنامٍ بين مؤسسات التعليم والتدريب بدور الإطار الوطني للمؤهلات في تطويرها والارتقاء بمستواها. وبشأن النتائج المرجوة خلال الفترة الأولى من التطبيق، قالت المضحكي وضعت الهيئة الوطنية للمؤهلات استراتيجية عمل للإطار الوطني بحسب كل مرحلة؛ لتحقيق النتائج المرجوة لكل منها، حيث تهدف المرحلة الأولى للتطبيق، إلى نشر ثقافة الإطار الوطني للمؤهلات، وتعريف المؤسسات وأرباب الأعمال بدور الإطار الوطني للمؤهلات في جسر الفجوة بين المؤهلات وسوق العمل وضمان مخرجات التعليم، كما تهدف هذه المرحلة إلى فحص طلبات الإدراج المؤسسي، وتسكين المؤهلات المقدمة من المؤسسات التي تم جدولتها لهذه المرحلة؛ إذ في إمكان المؤسسة تقديم طلبات تسكين مؤهلاتها بعد إدراجها على سجل الإطار الوطني للمؤهلات.وأشارت إلى أن للإطار الوطني قيم ومبادئ تحث على تعزيز دور الشراكة والشفافية بين الهيئة ومؤسسات التعليم والتدريب، انطلاقاً من كونه أداة تتيح لمؤسسات التعليم والتدريــب مراجعـــــة سياساتهـــــا ولوائحها ومخرجاتها التعليمية بحسب أفضل الممارسات الدولية، والهيئة الوطنية ومنذ تدشين الإطار الوطني تعكف على تخطي التحديات والتي من أبرزها تقبل مؤسسات التعليم والتدريب تطبيق الإطار الوطني للمؤهلات، إلا أن الأعوام الماضية كانت كفيلة لبناء الثقة بين الهيئة وهذه المؤسسات، وتم خلق جسور من التعاون الدائم بين جميع الأطراف ذات العلاقة في عمليتي الإدراج والتسكين، ونشر ثقافة الإطار الوطني بين تلك المؤسسات.