أصدرت مجموعة «حقوقيون مستقلون» برئاسة، الناشط الحقوقي سلمان ناصر، تقريراً تحت عنوان :» ظلال شجرة الكراهية: التمويل الإيراني للإرهاب في البحرين»، رصدت فيه التمويل الإيراني لخلايا إرهابية في البحرين دأبت على زعزعة الأمن والسلم الأهليين واستهداف رجال الأمن والمواطنين والمقيمين وتمجيد الأعمال الإرهابية وتأبين من قتلوا انفسهم وهم يعدون متفجرات لاستهداف رجال الأمن. أدت الأعمال الإرهابية في البحرين إلى استهداف المواطنين والمقيمين وحياة رجال الأمن من خلال زرع العبوات الناسفة ومحاولات تهريب المواد التي تدخل في صنع المتفجرات وجاء في مقدمة التقرير أن العالم يشهد أعمالاً إرهابية متنوعة ومتعددة فلا يكاد يمر أسبوع من دون حدوث عمل إرهابي أو أكثر في كافة بقاع المعمورة، والتي تؤثر تأثيراً سلبياً على حياة الناس الأبرياء دون ذنب غير أنهم تواجدوا للممارسة حياتهم الطبيعة التي تكفلها جميع الشرائع الوضعية والحياتية وهي أبسط حقوق الإنسان. وتعتبر مكافحة الإرهاب مصلحة مشتركة لجميع الأمم، لذلك أصبحت مواجهة الأعمال الإرهابية وسبل تمويلها والتستر عليها من ضمن أكثر الموضوعات أهمية على جدول أعمال الأمم المتحدة وكافة لجانها المعنية منذ عقود مضت.وأكد التقرير أن البحرين سخرت طاقاتها لتضع في أولوياتها سلامة المواطن والمقيم ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه المتعلقة بحفظ السلام والأمن الدوليين وتعزير علاقات حسن الجوار والصداقة والتعاون بين الدول ضمن أولويات عملها وركائز لسياستها الخارجية. وفي الوقت الذي تموج به المنطقة من أعمال إرهابية منظمّة أسهمت بتمويلها دول من ضمنها إيران التي سخرت طاقاتها لتدريب وتمويل خلايا وحركات إرهابية في الخليج العربي مستهدفة البحرين على وجه الخصوص.تجفيف المنابع وقد انتقلت البحرين اليوم من مواجهة الأعمال الإرهابية إلى تجفيف منابع تمويله، وذلك يأتي نظراً للتطور النوعي الذي شهده الإرهاب في المنطقة، بحيث بات يهدد البحرين ودول الخليج برمتها. فقد أثبتت التحقيقات التي أجرتها السلطات الأمنية والقضائية في البحرين حقيقة التمويل الممنهج للأعمال الإرهابية بالدلائل والوقائع التي شهدتها البحرين خلال العقدين الماضيين، التي بينت وجود بيئة حاضنة لمثل هذه الأعمال، مع توفير الغطاء السياسي والمادي والتبرير الديني على أسس مذهبية تسهم في إذكاء الفكر الطائفي والتمييز، الذي يتناقض مع تاريخ البحرين المشهود له بالتآخي والتراحم فيما بين مكونات المجتمع الواحد، فضلاً عن كونه يخالف الفقرة الثانية من ميثاق الأمم المتحدة وما نص علية الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.تمويل الإرهاب يُعرف تمويل الإرهاب على أن أي دعم مالي في مختلف صوره يقدم إلى الأفراد أو المنظمات التي تدعم الإرهاب أو تقوم بالتخطيط لعمليات إرهابية، وقد يأتي هذا التمويل من مصادر مشروعة كالجمعيات الخيرية مثلاً، أو مصادر غير مشروعة مثل تجارة المخدرات، كما يقوم هؤلاء الممولين في إخفاء أنفسهم وأنشطتهم المالية حتى يظلوا غير معروفين لأن إخفاء مصادر التمويل يساعد على استمراره وبقائه لتمويل أي أنشطة إرهابية في المستقبل.جهود الداخلية تمثلت جهود وزارة الداخلية في عدة مجالات أبرزها الحماية الأمنية والتشريعية والاجتماعية والبحث والتقصي والتعقب لمصادر تمويل الإرهاب والعمل للقضاء عليه وتقديم المتسببين في هذه الأعمال إلى القضاء لمحاكمتهم.وأثمرت تلك الجهود في إحباط محاولات تهريب مواد تدخل في صنع المتفجرات قادمة من إيران والعراق والحد من الأعمال الإرهابية، وحماية الأطفال من استغلالهم بالزج بهم بالمظاهرات التي غالباً ما تنتهي باستهداف رجال الأمن والمواطنين والمقيمين وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة. كما تم الحد من مظاهر المسيرات التي تستهدف المناطق التجارية، بتشريع القوانين والتعامل المهني والاحترافي في مثل هذه الظروف، فضلاً عن التصدي لافتعال الحوادث الخارجة عن القانون التي قد تؤثر سلباً على الفعاليات الاقتصادية والسياحية والترويجية الوطنية.التمويل الإيراني للإرهاب1.الأمن والسلم الأهليانأدت الأعمال الإرهابية في البحرين إلى استهداف المواطنين والمقيمين وحياة رجال الأمن من خلال زرع العبوات الناسفة ومحاولات تهريب المواد التي تدخل في صنع المتفجرات، إلا أن الجهود التي قامت بها مختلف الأجهزة الأمنية في البحرين قد ساهمت في الكشف وإحباط العديد من محاولات تهريب الأسلحة والمتفجرات لتمويل الإرهاب التي أبرزها:1.تفكيك خلية جيش الإمام الإرهابية 2.إحباط عملية تفجير داخل حلبة البحرين الدولية وأخرى كانت تستهدف القاعدة الأمريكية في البحرين 3.إحباط عملية هجوم مسلح يستهدف مركز الحبس الاحتياطي 4.ضبط مستودع أسلحة بمنطقة توبلي 5.القبض على من قاموا بعمليات إرهابية في الرفاع والسهلة والدير الديه ومقابة والعكر 6.إحباط محاولة هروب من السجن والقبض على قيادات في حركات إرهابية 7.إحباط محاولات تهريب أسلحة وذخائر ومواد متفجرة 8.القبض على عدد من المتدربين عسكريا في إيران، والقبض على إرهابيين مطلوبين للعدالة قاموا بعدة تفجيرات9.تراجع استهداف مديريات الشرطة من 179 في 2012 إلى 63 في 2014 ونجاح وزارة الداخلية في اكتشاف ومصادرة عدد من أسلحة الكلاشنكوف وذخائر حية و150 قنبلة يدوية و5 أطنان من مواد تدخل في تصنيع المتفجرات وعشرات الكيلوجرامات من مادتي تي إن تي وسي4.10.ضبط تنظيم إرهابي مرتبط بإيران مكون من 47 عنصراً.استهداف المنشآت التعليميةوهي التي تم استهدافها بما يزيد على 40? من تلك المؤسسات، مما حدا بالمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم «الألكسو» إلى إصدار بيان لها أعربت عن استنكارها الشديد لاستهداف المؤسسات التعليمية في مملكة البحرين.واستشهاد 19 رجل أمن جراء اعمال ارهابية تمثلت في وضع عبوات متفجرة في مناطق متفرقة وبعض القرى. كما وصل عدد من قتلوا أنفسهم بأيديهم من الإرهابيين إلى 6 أشخاص، وتم تمجيدهم من خلال قنوات فضائية تابعة للحرس الثوري الإيراني وإحدى الجمعيات السياسية في البحرين، وتأبينهم وإعطائهم صبغة المجاهدين تماشياً مع شعار الجهاد المقدس التي أطلقته حركات إرهابية تبنت العمليات في الداخل والخارج. 2.التأثيرات الاقتصاديةمن التأثيرات السلبية للتمويل الإيراني للإرهاب في البحرين هي الأضرار المتصلة بالاقتصاد الوطني والذي تمت مواجهته والتصدي له من قبل أجهزة الدولة والمجتمع. حيث يتم استهداف الفعاليات الترويجية والسياحية والاقتصادية المقامة في البحرين مثل جائزة البحرين الكبرى لسباقات الفورمولا واحد، كما يسعى التمويل الإرهابي إلى دعم جهات خارجية لإصدار تقارير مناهضة للبحرين من خلال تحريض المسؤولين عن الفعاليات الدولية إلى عدم التعاون مع مملكة البحرين وتجنب إقامة الفعاليات على أرض البحرين، وذلك عبر إصدار تقارير مفبركة وأخرى غير حيادية استساقة معلومات تحتوي على بيانات غير صحيحة.ونتيجة للأعمال الإرهابية فإن تأثيراتها تصل إلى قطاعات اقتصادية متعددة مثل الفنادق والمطاعم وسيارات الأجرة. وفي خطوة ناجحة للبحرين فقد قامت بالحد من الإضرار الناتجة عن الإرهاب من خلال وقف ومنع المسيرات والاعتصامات في المناطق التجارية وتحديداً العاصمة، ولم يكن ذلك مساساً بحرية التعبير وإنما وضع إجراءات تمنع من استغلال حرية التعبير في التعدي على حريات الآخرين، وقد شهد العام 2013 ما مجموعه 1818 مسيرة واعتصاماً، وتراجع العدد في العام 2014 إلى 1504، في مقابل ذلك فقد تراجعت إصابات رجال الأمن من 945 إصابة في العام 2013، إلى 322 إصابة في العام 2014.3.التأثيرات المجتمعيةتشهد البحرين من يزرع الطائفية والعنصرية من خلال الخطب الدينية المتطرفة، وتأسيس الناشئة على أسس عدم قبول الآخر والزج بهم في المظاهرات وعند سقوطهم يتم استثمار آلام الأمهات والآباء والترويج له محلياً ودولياً، إلى جانب ما تقوم به بعض الجمعيات السياسية والمراجع الدينية من تأسيس للكراهية بين المواطنين، والعمل على الترويج للتقليل من وطنية المواطنين الذين كسبوا الجنسية البحرينية.4.الأضرار البيئيةتؤدي الغازات الناتجة عن حرق الإطارات في الشوارع والأحياء السكنية للعديد من الأمراض وأبرزها سرطان الرئة والأمراض التنفسية وانقباض الصدر وتضيق القصبات الهوائية، وأجمع الأطباء على أن الغازات السامة المنبعثة من حرق الإطارات تؤثر سلباً على الصحة العامة، مشيرين إلى أن أضرارها تشمل صعوبات في التنفس خاصة للمصابين بالربو، وقد تتسبب أحياناً بالوفاة.وقد بلغت عدد القضايا المسجلة بالمحافظة الشمالية وحدها خلال أول خمسة شهور من العام 2012 ما مجموعه 210 قضية حرق إطارات، فضلاً عن حرق الحاويات والمخلفات والأخشاب والممتلكات العامة والخاصة بقصد أعمال الشغب والتخريب. وأن القوانين المحلية كقانون المرور والقوانين المتصلة بالبيئة وحمايتها، إلى جانب المواد 277 و284 و286 في قانون العقوبات تجرم مثل هذه الأفعال.5.الأضرار السياسية والاجتماعية رغم أن حوار التوافق الوطني الذي أسفر عن 291 توصية، منها 12 تعديلاً دستورياً وخمسة منها كانت بناءً على اقتراح مقدم من جمعية الوفاق الإسلامية، بقصد مشاركة الجميع للوصول إلى حل يرضي جميع الأطراف، وعلى الرغم من ذلك فعندما تم توجيه الدعوة للمشاركة في الانتخابات النيابية فإن جمعية الوفاق قد أقامت 76 فعالية تدعو لعدم المشاركة في الانتخابات، ووصلت هذه الفعاليات إلى حد إغلاق الطرق وتهديد أمن وسلامة المشاركين في الانتخابات، حيث تعرضت الممتلكات الخاصة لعدد من المترشحين والمواطنين إلى الحرق والإتلاف. إلا أن نتيجة الانتخابات جاءت بخلاف ما دعت إليه الوفاق.ولا يتفق الطرح الذي تقدمه جمعية الوفاق الإسلامية وحلفاؤها من الجمعيات الأخرى مع حجم التضحيات التي يقدمها رجال الأمن العام، حيث إن سلمية الحراك الذي تدعيه جمعية الوفاق تسببت في 19 شهيداً وما يزيد عن 2300 مصاب منهم 85 إصابة بليغة أدت إلى عجز جسماني وصل إلى 80?.آلية عمل التمويل الإيرانيمصادرالتمويل:تتحكم المؤسسات العسكرية الإيرانية المؤدلجة طائفياً بالاقتصاد الإيراني، مما يتيح لها التعامل مع المؤسسات المدنية التي تقوم بتمويل الحركات الإرهابية مادياً ولوجستيّاً وإعلامياً، إلى جانب تسببها في دعم المنظمات التي تروّج للطائفية وبث الكراهية. وتتمثل شواهد ذلك فيما يلي:1.تعمل المؤسسات الإعلامية من قنوات فضائية وصحف ومواقع إعلامية تعمد إلى إضفاء صبغة الشرعية والقبول العام والسمعة الإيجابية لتلك المؤسسات، في حين أنها تغفل جميع الانتهاكات الإيرانية لحقوق الإنسان وتستضيف شخصيات مقيمة في لبنان والعراق وإيران وبريطانيا يحصلون على الدعم المادي من منظمات وجماعات مصنفة على أنها إرهابية مثل تيار الوفاء وحركة حق وحركة أحرار البحرين وآخرين.2.الدعم الذي تقدمه المنظمة الإرهابية حزب الله اللبناني لكل من حركة الحوثي الانقلابية في اليمن، والنظام العلوي في سوريا، وحزب الدعوة في العراق، فضلاً عما يقوم به حزب الله في لبنان من اختطاف الدولة اللبنانية ومحاربة مؤسساتها.3.هيكلة المؤسسات العسكرية الإيرانية اقتصادياً على النحو التالي: أ.فيلق الحرس الثوري الإيراني يسيطر على نحو 20? من مجمل الاقتصاد الإيراني. ب.امتلاك المؤسسة العسكرية الإيرانية لعوائد نصف جميع الشركات المملوكة للحكومة الإيرانية مثل شركة خاتم الأنبياء التي تضطلع في أعمال البنية التحتية الإيرانية من مترو الأنفاق وأنابيب النفط. ت.الحرس الثوري الإيراني الذي يمتلك ما نحو 51 ? من أسهم شركة الاتصالات الإيرانية، إلى جانب امتلاكه لآلاف الشركات الإيرانية الأصغر حجماً، ومنها شركات عقارية وأخرى تعمل في مجال التأمين والبنوك والمصارف.ث.إضفاء التغطية الشرعية لعمل المؤسسات العسكرية الإيرانية في تجارة المخدرات.ج.خلق شخصيات إيرانية رأس مالية (رجال تجارة) لتسهيل عمليات تشغيل الأعمال الإرهابية وأعمال العنف المصدرة إلى الخارج، ولعمل التغطية الشرعية للتحويلات المالية للخارج.أهداف التمويل:من خلال الخلايا الإرهابية التي أُكتشفت بالبحرين ودول مجلس التعاون، والتي تم تمويلها لوجستياً ومادياً من قبل إيران، وتم منحها الغطاء السياسي والاقتصادي للعمل ضمن المنظومة الخليجية من قبل جمعيات سياسية وفعاليات اقتصادية، فإنه يمكن الحديث عن أبرز أهداف التمويل الإيراني في التالي:1.زرع الطائفية والكراهية: عن طريق بث الخطاب الديني المتطرف في وسائل الإعلام المختلفة السمعية والمرئية، وإقامة الفعاليات المتطرفة ونشر وتوزيع المنشورات والمطبوعات.2.زعزعة الأمن: من خلال التدريب العسكري والتفجيرات الإرهابية وتهريب المواد التي تدخل في صناعة المتفجرات.3.الترويج للفوضى: عن طريق إصدار التقارير المغلوطة، ودعم شبكات التواصل الاجتماعي الإلكتروني ودعم الإرهابيين المقيمين في الخارج.4.مكاسب سياسية: عن طريق تشويه صورة البلدان المستهدفة.مجالات التوظيف:1.نشر الخطاب الديني المتطرف 2.إقامة الفعاليات الداعية لزعزعة الأمن والاستقرار 3.دعم وسائل الإعلام السمعية والمرئية المتشددة 4.تأمين إقامة في الخارج لمطلوبين أمنيين5.إصدار تقارير مغلوطة6.الاستغلال السيئ لمواقع التواصل الاجتماعي7.توزيع المنشورات والمطبوعات المتضمّنة للبيانات الكاذبة8.التسبب في التفجيرات الإرهابية وتهريب المتفجراتمخرجات التمويل:وتتمثل فيما يلي :1.الضمان المالي والتأمين اللوجستي للإرهابيين الذي شكل سلسلة من الأعمال التي تهدد الأمن والسلم الاهليين في البحرين ومنطقة الخليج. 2.اكتشاف مصنع للمواد المتفجرة في قرية سلماباد في العام 2012 3.إحباط تهريب متفجرات عن طريق البحر في العام 2013 4.إحباط تهريب متفجرات وأسلحة قادمة من إيران في العام 2015 5.القبض على إرهابيين تدربوا في إيران في العام 2015 6.ضبط الجمارك لمتفجرات على جسر الملك فهد قادمة من العراق 7.إحباط الجمارك السعودية لمحاولة تهريب مواد متفجرة8.ضبط خلية إرهابية تطلق على نفسها سرايا الأشتر 9.الكشف عن مستودع في قرية دار كليب يحوي بداخلة مواد متفجرة10.مواد شديدة الإنفجار وأسلحة نارية بمخابئ سرية في عدد من القرى 2015 .دور الجمعيات الأهلية والحقوقيةفي الوقت الذي تقوم فيه وزارة الداخلية بجهود وطنية تسهم في حفظ الأمن والسلم الأهليين، والقبض على المتورطين في التفجيرات الإرهابية وتهريب المتفجرات، لم يتم ملاحظة أية جهود مثمرة لمؤسسات المجتمع المدني لاسيما دورها الرئيس في حماية الأطفال والناشئة من الاستغلال والزج بهم في أعمال عنف وتخريب. كما إن هذه المؤسسات لم تقم بإجراء البحوث والدراسات والتقارير اللازمة لتبيان الآثار الاجتماعية والاقتصادية من أعمال العنف.في حين دأب عدد من المنظمات الحقوقية المستترة تحت غطاء جمعيات سياسية راديكالية إلى الالتفات عن كل ما يقوم به الإرهابيون من تفجيرات وتهديد للأهالي في القرى، وقامت مؤسسات أخرى متعمدة بطلب زيارة مقررين من الأمم المتحدة وكان ذلك تماشياً مع مطالب لأحد الجمعيات السياسية بهدف التشكيك في نوايا مؤسسات الدولة من ضمنها محاربة السلطة القضائية والنيل من قراراتها والتقليل من هيبتها.الخلاصة نجحت البحرين في التصدي لتمويل الإرهاب بسن قوانين تحد من هذه الظاهرة، وأصبحت من الدول التي يحتذى بها، ويرجع للأرقام الإحصائية التي تبين تراجع الأعمال الإرهابية. كما إن محاربة الإرهاب وتمويله في البحرين لم يكن مقتصراً على الحركات الراديكالية التي دأبت على زرع الفوضى باسم المظلومية، بل تعدت ذلك لتصل لمحاربة كل من يناصر أو يدعم الحركات الإرهابية مثل «داعش» و»النصرة»، وذلك بتطبيق القانون على خطباء المساجد وإسقاط الجنسية عمّن ينتمون لمثل هذه التنظيمات تنفيذاً للقانون الوطني لحماية المجتمع .إن نجاح البحرين في التصدي لهذه الأعمال يأتي من خلال الوعي بوجود تهديد خارجي وتظافر جهود مجموعة من الدول المجاورة التي تؤمن بمواجهة الإرهاب ومنع موارده والذي يشكل امتداده تهديداً لدول أخرى قريبة وبعيدة.ورغم أنه تم اتخاذ خطوات منها تجريم تمويل الإرهاب ومنع الجماعات الإرهابية من الحصول على أي شكل من أشكال الدعم، والتعاون مع الحكومات الأخرى في التحقيق في تلك الأعمال الإرهابية، وتجريم مساعدة الإرهابيين وتقديم المخالفين والمتسببين في ذلك إلى العدالة، فإنه لم يتم سن قوانين رادعة مثل القيام بدون تأخير بتجميد أي أموال لأشخاص يشاركون في أعمال إرهابية، كما إن إيران مازالت توفر الملاذ الآمن والدعم أو المساندة لإرهابيين مطلوبين أمنيّاً ليس فقط في البحرين وإنما في عدة دول أخرى منها خليجية وأوروبية.كما إن البحرين تعمل من خلال منظومة دولية قائمة على تفعيل الاتفاقيات والمواثيق الخاصة بالقضاء على الإرهاب ومكافحة مصادره، وذلك بسبب التأثيرات الكبيرة للإرهاب على حقوق الإنسان. وتقوم مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بالدعوة إلى تعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان، وتنفيذ تدابير فعالة لمكافحة الإرهاب، وذلك كهدفين متكاملين يعزز كل منهما الآخر.لذلك يقوم المجتمع الدولي بتقديم المشورة إلى الدول الأعضاء، بناء على طلبها بشأن حماية حقوق الإنسان والحريات السياسية في سياق مكافحة الإرهاب.ولكن في المقابل رغم أن المجتمع الدولي يحارب هذه الظاهرة التي تهدد الأمن والسلم الأهليين الدوليين إلا أن إيران مازالت توفر المناخ والمكان الآمن للإرهابيين، ودليل ذلك إيواؤها لمطلوبين أمنيين ومدانين في جرائم إرهابية متجاهلة بذلك ما جاء في المراجعة الرابعة بالأمم المتحدة للاستراتيجية في يونيو 2014، والذي سبقها تقرير من الأمين العام للأمم المتحدة شمل تقييم عام لمراحل تطور الإرهاب والطرق والمقترحات لمواجهة هذه التحديات والتدابير المتخذة سواء من الدول الأعضاء أو أجهزة الأمم المتحدة لمحاربة ظاهرة الإرهاب.إن مواجهة تمويل الإرهاب مسئولية دولية مشتركة وعلية كانت العقوبات المفروضة من التحالف الدولي على إيران و مشروعها النووي يشكل جزءاً من مخاوف الفكر الذي تتصف به إيران التي دأبت على زعزعة الأمن في منطقة الخليج العربي والدول العربية بهدف نشر فكر التشيع بعد ثورة الخميني في 1979، تلك الثورة التي حثت على نشر الفكر الأيديولوجي المتطرف والطائفي لما يسمى بولاية الفقيه والمقرون بالتعصب والتطرف وإلغاء الآخر، والذي كان أبرز مخرجاته احتضان مجموعات إرهابية أبرزها منظمة حزب الله الإرهابية في لبنان والمليشيات العسكرية في العراق والحركة الحوثية في اليمن ودعم النظام العلوي في سوريا.