تقدم نواب باقتراح برغبة بترحيل الأجانب المتهمين في قضايا دعارة بأي شكل من الأشكال لخارج البلاد واتخاذ الإجراءات الكفيلة بعدم السماح لهم بالعودة من جديد للمملكة.
وأوضح النواب جمال داود، وعبدالحليم مراد، وأنس بوهندي، ونبيل البلوشي، وعلي المقلة، في سطور اقتراحهم، أن المجتمع البحريني يتمتع بعادات وتقاليد تتصف بالسماحة والسلوك الحسن المنبثق عن الدين الإسلامي الحنيف، وحيث إن الدولة تواجه أزمة مالية واقتصادية في ظل الأوضاع العالمية المتدهورة مالياً وسياسياً، ونظراً لما للتكاليف التي تشمل الإقامة والمأكل والمشرب والعلاج وغيرها، والتي بدأت تشكل عبئاً على ميزانية الدولة ممثلة في وزارة الداخلية من جراء أحكام السجن التي تصل إلى 15 سنة للمدانين في قضايا دعارة وبما يمت إليها من صلة وأشكال وأنواع، فإن المقترح المقدم يحفظ جوانب عديدة للمملكة أهمها؛ الحد من استغلال ما تمتع به الحرية في تجارة الدعارة والاتجار المحرم بالبشر، وحماية المال العام من الإسراف على المحكوم عليهم في قضايا الدعارة والقوادة من الأجانب من الجنسين، وترحيلهم المباشر يحفظ للبحرين سلامتها من انتهاك حقوق المجتمع من جميع الجوانب المالية والسلوكية ويوفر على الدولة الجهد والمال وتوجيههما إلى ما هو أحوج للوطن والمواطنين.