تساءل النائب أسامة الخاجة عن الدور الذي يضطلع به مجلس التنمية الاقتصادية في سبيل تقييم وتقويم أداء الخطوات التنفيذية التي تقوم بها الأجهزة الحكومية الساعية نحو تنفيذ رؤية البحرين 2030، مشيراً إلى أن رؤية البحرين تبقى عليها 15 سنة ولكن في المقابل لم يلمس المواطنون جدية من قبل الأجهزة الحكومية في تمهيد الأرضية نحو استقبال حلم المواطنين بان تكون البحرين أفضل لكل بحريني يعيش على تراب هذا الوطن الذي يأمل بتأمين مستقبل أكثر إشراقاً للأجيال القادمة.وقال الخاجة، في تصريح له أمس، بالإشارة إلى التنوع الاقتصادي الذي تزخر به البحرين، فإن القطاع غير النفطي في البحرين حقق نمواً بمعدل 4.6% هذا العام مما لا يعكس ذلك الخطط الرامية إلى بناء قاعدة اقتصادية قادرة على مواصلة النمو وخلق فرص العمل نظراً إلى كون هذا النمو لابد من يكون دعامة أساسية لبناء اقتصاد ثابت وذلك بناءً على الخطط التي ترمي إليها رؤية البحرين 2030.وأضاف أن تعظيم الاستفادة من الموارد الوطنية وعمل إصلاحات شاملة في قطاعات التجارة والاستثمارات الخاصة ضرورة قصوى تتطلبها جميع الأجهزة المعنية في ظل التناقص المستمر في النفط والغاز، خصوصاً وأن على مدى هذه السنوات الطويلة يسير الوضع دائماً في غير صالح الإيرادات غير النفطية التي تتراوح عادة بين 15%-25%، في حين تستحوذ الإيرادات النفطية على ما بين 75%-85% على اعتبار أن الإنفاق في الميزانية العامة في زيادة مستمرة سنة بعد سنة ودون توقف. واقترح من أجل مواجهة التحديات الراهنة ضرورة النهوض بالاقتصاد البديل عن النفط المتمثل في الاستثمار في البشر أو العقول بوصفهم ثروة وضرورة وطنية للبناء من جهة وضمان استدامة التنمية الاقتصادية في مملكة البحرين من جهة ثانية.