أكدت وزارة الإسكان أن البيانات الواردة في قاعدة بيانات الوزارة المرجع الوحيد الذي يتم من خلاله بناء خطط وسيناريوهات التوزيعات الإسكانية دون الحاجة لوسيط بين المواطن والوزارة.وشددت، في بيان لها أمس، على دورها الأصيل واختصاها المكفول دستورياً في تلقي ومتابعة تفاصيل وبيانات المواطنين المدرجة على قوائم الانتظار، والتي أفردت لها العديد من القنوات لتسهيل الوصول إليها ومتابعة حالة الطلب، وكان آخرها إطلاق خدمة إلكترونية عبر الموقع الإلكتروني تتيح متابعة حالة الطلب في أي وقت مع إمكانية تعديل البيانات في حال تغير أي مفردة منها.وأشارت إلي أن مشروع الرملي الإسكاني يعد واحداً من أبرز المشاريع العامة المدرجة على خطط الوزارة، وتسعى من خلاله لاستيعاب أكبر عدد ممكن من الطلبات الإسكانية القديمة على مستوى محافظات المملكة، لافتة إلى أن الطلبات القديمة تحظى بالأولوية في جميع المشاريع العامة التي تنفذها الوزارة. وقالت أنها تقوم باستمرار بإعداد سيناريو لآلية توزيع الطلبات الإسكانية القديمة على مشاريعها الإسكانية، وأن السيناريو يتم تحديثه باستمرار وفق المستجدات والمتغيرات التي تشهدها المشاريع الإسكانية. وثمنت التعاون والشراكة بين الوزارة وأعضاء مجلس النواب والمجالس البلدية فضلاً عن المحافظين على صعيد متابعة مستجدات المشاريع الإسكانية والتنسيق بشأن سيناريوهات تلبية الطلبات الإسكانية. ونوهت إلى أن ملف الإسكان يتسم بأنه يلامس احتياجات المواطن بشكل مباشر، مما يؤكد على ضرورة التواصل والتنسيق بين مؤسسات الدولة التشريعية والتنفيذية لحلحلة الملف. ودللت على تعاونها مع السلطة التشريعية ببرنامج عمل الحكومة، الذي شهدت مراحل إعداده المتعلقة بالملف الإسكاني وجود ارتياحاً من أعضاء المجلس لخطط الوزارة بعد تزويدها المعلومات والإحصائيات والبيانات اللازمة التي تؤكد جدية جهود الوزارة لحلحلة الملف في أسرع وقت. وأضافت أن أشكال التعاون مع أعضاء مجلس النواب والمجالس البلدية تأخذ عدة صور، منها التواصل المباشر، والمشاركة في الاجتماعات التنسيقية، والرد على الأسئلة والاقتراحات وفقاً للآلية القانونية المتبعة، مشمولة بالإحصائيات والبيانات التقديرية، نظراً لطبيعة ملف الإسكان التي تشوبها بعض المتغيرات التي تستلزم إضفاء بعض التعديلات، فضلاً عن حضور ممثلي الوزارة لجلسات المجلس النيابي والمجالس البلدية.