{{ article.article_title }}

أعلن وكيل وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف لشؤون العدل القاضي خالد عجاجي تطوير الخدمات الإلكترونية المعنية بتسجيل عقود الإيجار لتشمل مزيداً من الخصائص التي تهم شريحة كبيرة من الفئات المعنية بقطاع العقار بالبحرين، بالتعاون مع هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية.
وقال إنه تم توسيع دائرة المستفيدين من الخدمة وتمكين كل من المواطنين والمقيمين ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي والشركات وكذلك الجهات الحكومية للاستفادة منها.
ونوه بأنه يمكن للمؤجر والمستأجر القيام بعملية تسجيل عقد الإيجار للأغراض السكنية والتجارية، عبر إدخال بيانات العقد المطلوبة والقيام بعملية دفع رسوم التسجيل إلكترونياً للغرض السكني والغرض التجاري.
وأضاف أنه تم استحداث خاصية التحقق من العقود المسجلة في الخدمة أيضاً والتي تفيد في حالة المنازعات القضائية، إذ يمكن لأي طرف من أطراف العقد عرض وطباعة بيانات العقد المسجل وطرحها على لجنة المنازعات الإيجارية، علماً بأن التقدم للجنة المنازعات الإيجارية لا يستلزم أي إجراء يدوي كختم تسجيل العقد أو مراجعة أي جهة حكومية، وإنما يكفي تقديم رصيد التسجيل الإلكتروني للجنة.
وذكر أن خدمات عقود الإيجار الإلكترونية تأتي كجزء من المبادرات التي قامت بها البحرين مؤخراً لتطوير القطاع العقاري والتي تدعم قانون الإيجار الجديد، والتي من شأنها أن تسرع آلية التقاضي بين المتنازعين كونها توفر قاعدة بيانات بالعقود المسجلة.
وأشار إلى أنه سيتم قريباً طرح مزيد من التحسينات على الخدمة بالتعاون مع الجهات المعنية، بحيث تتوافق بشكل أكبر مع احتياجات العقاريين وتسهل عليهم الحصول عليها. وتوفر خدمات تسجيل عقد الإيجار الإلكترونية حالياً إمكانية تسجيل عقود الأراضي الفضاء التي لا تحتوي على خدمات البنية التحتية، إلى جانب العقارات المعدة للسكن أو للأغراض الصناعية والتجارية والمهنية والحرفية أو لغير ذلك من الأغراض، وتستثنى من ذلك الأراضي والمنشآت الصناعية الخاضعة للمرسوم بقانون رقم 28 لسنه 1999 بإنشاء وتنظيم المناطق الصناعية.