كتب ـ حسن الستري:
قرر مجلس بلدي المحرق أمس مخاطبة وزير الأشغال والبلديات عصام خلف بشأن إخضاع قرارات اللجنة التنسيقية للتخطيط العمراني لموافقة المجلس، مطالباً بأن يكون ممثل الجهاز التنفيذي بالمجلس البلدي شخصاً قادراً على اتخاذ القرارات.
وقال نائب رئيس المجلس رئيس اللجنة الفنية محمد حرز، إن رؤساء اللجان الفنية بالمجالس البلدية وأمانة العاصمة خلصوا في اجتماع إلى أن صوت المجلس باللجنة غير مؤثر، وطالبوا بدراسة تشكيل اللجنة من الناحية القانونية لموافاة الوزير برؤية قانونية.
من جهته رأى رئيس اللجنة المالية والقانونية غازي المرباطي، أن الآلية وتركيبة اللجنة جاءت لحساب طرف على طرف، لافتاً إلى أن وجود عضو واحد بين 10 أعضاء يمثلون الجهات الخدمية لا يؤثر.
وطالب باتخاذ قرار بتجميد العضوية لحين تغيير الآلية المتبعة، ورد عليه رئيس المجلس محمد آل سنان أن التجميد يفوت على المجلس مصالحه، والأفضل مخاطبة الوزير بتغيير الآلية.
من جانبه قال ممثل المجلس باللجنة التنسيقية للتخطيط العمراني يوسف الريس، إن اللجنة تأخذ دور اللجان الفنية بالمجالس البلدية وصوت واحد للمجلس لا يؤثر، واستدرك «لكن اللجنة بها بعض الإيجابيات، أهمها سرعة إنجاز المشروعات».
وأضاف الريس «تعليق حضورنا بالمجلس يعني تأخير المشروعات، اللجنة تستمد قوتها من حضور كافة الجهات الخدمية باللجنة بمستوى مندوبين على مستوى اتخاذ قرار»، ما يوفر الوقت المستغرق بالمراسلات الكتابية. وأكد أن «ممثل الجهاز التنفيذي باللجنة ليس على مستوى اتخاذ القرار، ويجب أن يحضر رئيس قسم التراخيص ممثلاً عن الجهاز التنفيذي ببلدية المحرق»، داعياً إلى إصدار توصية برهن قرار اللجنة بموافقة المجلس.
وكان مجلس بلدي الشمالية أصدر بتاريخ 19 أكتوبر الماضي قراراً بتعليق عضويته باللجنة التنسيقية للتخطيط العمراني لحين تغيير الآلية المتبعة باللجنة. بينما اعترض العضو غازي المرباطي على إنابة القائم بأعمال مدير عام بلدية المحرق لمدير الموارد البشرية والمالية لحضور الجلسة عوضاً عنه، قبل أن يغادر الجلسة.
وقرر المجلس تحويل مخالفات الأرض التابعة لممشى عراد والواقعة بمواجهة المجمع التجاري الخاص إلى ديوان الرقابة المالية والإدارية.
ووافق المجلس على مقترح تنظيم حملة توعوية لحث أولياء أمور الطلبة على استخدام المواصلات العامة لوزارة التربية والتعليم لتوصيل أبنائهم، للحد من الزحام المروري.
وقال رئيس المجلس إن المقترح يهدف إلى تفريغ أولياء الأمور من مهمة توصيل أبنائهم، مع وجود حافلات مريحة وسائقين ثقات، لافتاً إلى أن المقترح يحد من الزحام المروري.
وناقش المجلس طلب رئيس اللجنة المالية والقانونية غازي المرباطي، بخصوص توزيع مشروعات البلدية للسنتين الماليتين 2015 - 2016، بينما أوضح المرباطي أن الموازنة العامة للدولة أقرت وتضمنت 25 مليون دينار لمشروعات البلديات، متسائلاً عن نصيب المحرق منها.