{{ article.article_title }}

أجلت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة قضية 10 متهمين بتأسيس جماعة إرهابية معروفة بـ«حزب الله البحريني» إلى جلسة 9 ديسمبر المقبل لإعلان المتهم السادس مع تغريم المحامي المنتدب 50 ديناراً.
وكانت النيابة أسندت للمتهمين أن الأول أدار جماعة على خلاف أحكام القانون الغرض منها تعطيل أحكام القانون ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطن والإضرار بالوحدة الوطنية وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدم في تحقيق وتنفيذ الأغراض التي تدعو إليها هذه الجماعة.
ووجهت للمتهين من الثاني إلى الثامن تهمة أنهم انضموا إلى الجماعة المنوه عنها في البند أولاً وشاركوا في أعمالها مع علمهم بأغراضها الإرهابية، أما المتهمون من الأول إلى الثامن فحازوا وأحرزوا رشاشاً أوتوماتيكياً (كلاشينكوف) مما لا يجوزالترخيص به بحال من الأحوال بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام تنفيذاً لغرض إرهابي، وشرعوا وآخرين مجهولين في قتل المجني عليه الشرطي وأي من أفراد الشرطة عمداً مع سبق الإصرار والترصد أثناء وبسبب تأديتهم لوظيفتهم بأن عقدوا العزم وبيتوا النية على قتل من يصلون إليه من أفراد قوات حفظ النظام حيث خرجوا بتجمهر غير مرخص وأعدوا لذلك أدوات قاتلة وهي السلاح الناري وكمنوا لهم على مقربة من مكان تمركزهم حتى تحينوا اللحظة المناسبة فباغتوهم بإطلاق طلقتين ناريتين نحوهم قاصدين من ذلك إزهاق أرواحهم وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو عدم إتقان التصويب وانتباه المجني عليهم.
ووجهت للمتهمين الثاني والسابع أنهما جمعا أموالاً للجماعة مع علمهم بممارستها نشاطاً إرهابياً، والمتهمون جميعاً اشتركوا في تجمهر في مكان عام ومؤلف من أكثر من خمسة أشخاص الغرض منه الإخلال بالأمن العام واستخدموا العنف لتحقيق الغاية التي اجتمعوا من أجلها، وحازوا وأحرزوا وآخرين مجهولين عبوات قابلة للاشتعال (مولوتوف) بقصد استخدامها في تعريض حياة الناس والأموال الخاصة والعامة للخطر.
وتشير الوقائع إلى ورود معلومات عن قيام المتهمين بإنشاء جماعة إرهابية سميت بحزب الله البحريني، وتستهدف رجال الأمن والقيام بأعمال الشغب وتصويرها ونشرها بوسائل التواصل الاجتماعي، والتحصيل على المال لتمويل الجماعة والحصول على الأدوات لدعم الأعمال الإرهابية التي يرتكبونها بجمع التبرعات وكان نشاط الجماعة يتم بسرية تامة. وخرجوا في تجمهر في منطقة النويدرات وأغلقوا الطرقات وتمت مباغتة رجال الشرطة باستخدام سلاح ناري حتى تضررت إحدى الدوريات.
وكانت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة انعقدت أمس برئاسة القاضي علي الظهراني وعضوية القاضيين الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة والسيد محمد عزت وأمانة سر أحمد السليمان.