كتبت - فرح الفرح:
اشتكى مواطنون من ارتفاع أسعار عيادات الأسنان الخاصة في البحرين مقارنة بأسعار الدول الأخرى. إضافة إلى تأخر مواعيد المراكز الحكومية مبررين ذلك بعدد المرضى الهائل ونقص الكوادر الطبية وعدم الدقة في تنظيم جداول المواعيد ما يجعل فترة انتظار المواعيد طويلة جداً وبالتالي تضخم المشاكل الصحية لدى معظم المرضى. في الوقت الذي أرجع فيه أطباء الأسنان سبب الغلاء إلى الإنفاق الكبير على شراء الأجهزة والمستلزمات الطبية والمواد باعتبارها مستوردة من الخارج وغير مصنوعة محليا كباقي الدول، عدا عن غلاء الظروف المعيشية بشكل عام.
وأشار أطباء لـ «الوطن» إلى مدى جودة طب الأسنان في البحرين وتقدم الأجهزة والمواد المستخدمة للعلاج. ونوهوا إلى العواقب السلبية المتوقع حدوثها في حال اختيار المريض المعالجة خارج البحرين نظراً لتدني الأسعار. فهناك نسبة احتمالية كبيرة لرجوع المشكلة الصحية لدى المريض عند عودته للبلد الأم بالإضافة إلى عدم مقدرته للرجوع واضطراره للعلاج داخل البحرين.
رؤية الأطباء للمشكلة
وأكد د.غسان ضيف أن هناك فرق كبير بين عيادات طب الأسنان العامة والخاصة لاحتواء الأخيرة على أطباء استشاريين متخصصين لديهم خبرة أكبر وقدرة أفضل ودرسوا لفترات طويلة الأمر الذي يجعل أسعار العيادات الخاصة مرتفعة. مضيفاً أن المواد المستخدمة في العلاج غالية جداً باعتبارها مستوردة من أمريكا وأوروبا وغير مصنعة محلياً كباقي الدول كالأردن ومصر وغيره. عدا عن التجهيزات باهظة الثمن للعيادات.
وحول مقترح النواب بإنشاء مراكز طب أسنان متخصصة جديدة قال غسان: «إن قرار كهذا لا يمكن تطبيقه نظراً لما يحتاجه من ميزانية كبيرة وتكاليف باهظة الثمن، إضافة لعدم القدرة على استقطاب عدد كبير من استشاريي طب الأسنان وصرف رواتب لا تقل عن 2000 دينار بحريني»، مشدداً على ضرورة دراسة القرار من ناحية علمية منطقية.
وأوضح د.غسان أن لجوء المرضى للعلاج خارج البحرين يعود عليهم بالضرر المادي والنفسي، لأن علاج الأسنان بحاجة لمتابعة مستمرة. وقال «عندما يسافر المريض لعلاج أسنانه ومشاكلها في الخارج فإنه يوفر على نفسه تكاليف العلاج من الناحية المادية باعتبارها أرخص ولكن الراحة التي سيشعر بها ستكون مؤقتة لأنه بمجرد رجوعه للبلد الأم سيشعر بألم مرة أخرى ولا يستطيع عندئذ السفر والعودة إلى هناك فبالتالي يضطر إلى اللجوء إلى عيادات البحرين الخاصة رغم غلاء سعرها ولكنها أسهل عليه للمتابعة»، لافتاً إلى كثرة الحالات المتضررة من هذا الأمر خصوصاً في مشكلة الجسور والتركيبات والزراعة إذ يضطر الطبيب لإعادة علاج المشكلة من البداية لعدم مقدرته على إكمال العلاج السابق من قبل طبيب آخر عدا عن عدم توفر نفس المواد المستخدمة أو الأجهزة والمعدات وغيره.
وكشف غسان أن مواعيد العيادات الخاصة تخلو من التأخر تماما على عكس المراكز الحكومية التي قد تمتد لسنتين فما فوق وبالتالي ستتضخم المشكلة الصحية لدى المرضى، فمواعيد العيادات الخاصة تعطى بشكل سريع لعدم وجود ضغط كبير عليها.
وقال استشاري جراحة الأسنان د.حمد بن شمس إن أسعار طب الأسنان في البحرين ليست باهظة الثمن كما يعتقد البعض مقارنة بالدول المجاورة. فمثلاً يتراوح زرع الأسنان في البحرين ما بين 250 إلى 800 دينار. مضيفاً « للمريض حرية اختيار مكان العلاج الذي يناسبه فهناك تفاوت بين الأسعار في عيادات طب الأسنان منهم العادي ومنهم الغالي ليتناسب مع كافة طبقات المجتمع».
كما وجه بن شمس بعض النصائح للعناية بالأسنان كتعويد الأطفال منذ الصغر على تنظيف أسنانهم بشكل يومي، وزيارة الطبيب مرة واحدة خلال السنة على الأقل للفحص الوقائي، والابتعاد عن الحلويات لأنها تتسبب في زيادة تسوس الأسنان.
وأكدت د.بلقيس الطواش أهمية اختيار طبيب أسنان واحد من البداية لعلاج المشاكل، مشيرة إلى أن السبب الرئيسي في غلاء أسعار العيادات الخاصة بالبحرين هو غلاء المواد المستوردة من الخارج كألمانيا وأمريكا، وكشفت أن العديد من المرضى يلجؤون للعيادات الخاصة رغم غلائها بعد تلقيهم للعلاج في بلد آخر، وبالتالي يتم اكتشاف أخطاء ومشاكل.. كأن يكون الضرس ضعيفاً ولا يتحمل تلبيس ومع ذلك تم تلبيسه، أو حاجة الضرس إلى عصب مثلا ويتم إكمال العلاج دون سحب عصب وبالتالي وقوع نتائج وخيمة، ولفتت لضرورة متابعة العيادات حتى في حال زوال الألم.
مواطنون مستاؤون
من ناحية أخرى عبر مواطنون عن استيائهم وغضبهم تجاه الأسعار الخيالية في العيادات الخاصة بالبحرين. وقالت المواطنة رندا عدوان إنها دفعت 2000 دينار لعلاج مشكلة بسيطة في أسنانها. مضيفة « طب الأسنان في الأردن أرخص من البحرين بكثير ولو أستطيع المتابعة هناك باستمرار لما اضطررت إلى تلقي العلاج في العيادات الخاصة الغالية، فأصبحنا نهتم بالأسرع والأسهل لنا بغض النظر عن ارتفاع الأسعار». وذكرت حنان سالم أنها تعرضت لتشخيص خاطئ أكثر من مرة في المراكز الحكومية معللة ذلك بعدم وجود الخبرة الكافية لاستشاريي طب الأسنان هناك. فيما قالت سمر الأحمد إن تأخر مواعيد السلمانية بطريقة مبالغ فيها جعل التهاب لثتي يزداد يوماً بعد يوم وفي المقابل لا أستطيع التوجه لطبيب خاص والذي تصل أسعاره إلى 3000 دينار فليس بمقدور كافة المواطنين دفع مبالغ خيالية كهذه.
واعتبرت بسمة التميمي أن ارتفاع الجودة وتطور التقنيات الموجودة بالعيادات الخاصة والغير متوفرة بالدول الأخرى هو الذي يجعل الأسعار خيالية، موضحة أن علاج أسنانها في العيادات الخاصة كلفها 2050 دينار وهو سعر مبالغ فيه.
وأبدت أم عماد رأيها بالمراكز الحكومية وقالت «تمتد مواعيدهم إلى 4 سنوات بلا مبالغة. بالإضافة إلى أن أغلب الأطباء هناك لا يملكون الحرفية والخبرة الواسعة على عكس العيادات الخاصة التي تحتوي على استشاريين متخصصين في مجالهم، ولكن عيبهم الوحيد يكمن في أسعارهم المرتفعة التي تصل 2000 دينار وأكثر».
اشتكى مواطنون من ارتفاع أسعار عيادات الأسنان الخاصة في البحرين مقارنة بأسعار الدول الأخرى. إضافة إلى تأخر مواعيد المراكز الحكومية مبررين ذلك بعدد المرضى الهائل ونقص الكوادر الطبية وعدم الدقة في تنظيم جداول المواعيد ما يجعل فترة انتظار المواعيد طويلة جداً وبالتالي تضخم المشاكل الصحية لدى معظم المرضى. في الوقت الذي أرجع فيه أطباء الأسنان سبب الغلاء إلى الإنفاق الكبير على شراء الأجهزة والمستلزمات الطبية والمواد باعتبارها مستوردة من الخارج وغير مصنوعة محليا كباقي الدول، عدا عن غلاء الظروف المعيشية بشكل عام.
وأشار أطباء لـ «الوطن» إلى مدى جودة طب الأسنان في البحرين وتقدم الأجهزة والمواد المستخدمة للعلاج. ونوهوا إلى العواقب السلبية المتوقع حدوثها في حال اختيار المريض المعالجة خارج البحرين نظراً لتدني الأسعار. فهناك نسبة احتمالية كبيرة لرجوع المشكلة الصحية لدى المريض عند عودته للبلد الأم بالإضافة إلى عدم مقدرته للرجوع واضطراره للعلاج داخل البحرين.
رؤية الأطباء للمشكلة
وأكد د.غسان ضيف أن هناك فرق كبير بين عيادات طب الأسنان العامة والخاصة لاحتواء الأخيرة على أطباء استشاريين متخصصين لديهم خبرة أكبر وقدرة أفضل ودرسوا لفترات طويلة الأمر الذي يجعل أسعار العيادات الخاصة مرتفعة. مضيفاً أن المواد المستخدمة في العلاج غالية جداً باعتبارها مستوردة من أمريكا وأوروبا وغير مصنعة محلياً كباقي الدول كالأردن ومصر وغيره. عدا عن التجهيزات باهظة الثمن للعيادات.
وحول مقترح النواب بإنشاء مراكز طب أسنان متخصصة جديدة قال غسان: «إن قرار كهذا لا يمكن تطبيقه نظراً لما يحتاجه من ميزانية كبيرة وتكاليف باهظة الثمن، إضافة لعدم القدرة على استقطاب عدد كبير من استشاريي طب الأسنان وصرف رواتب لا تقل عن 2000 دينار بحريني»، مشدداً على ضرورة دراسة القرار من ناحية علمية منطقية.
وأوضح د.غسان أن لجوء المرضى للعلاج خارج البحرين يعود عليهم بالضرر المادي والنفسي، لأن علاج الأسنان بحاجة لمتابعة مستمرة. وقال «عندما يسافر المريض لعلاج أسنانه ومشاكلها في الخارج فإنه يوفر على نفسه تكاليف العلاج من الناحية المادية باعتبارها أرخص ولكن الراحة التي سيشعر بها ستكون مؤقتة لأنه بمجرد رجوعه للبلد الأم سيشعر بألم مرة أخرى ولا يستطيع عندئذ السفر والعودة إلى هناك فبالتالي يضطر إلى اللجوء إلى عيادات البحرين الخاصة رغم غلاء سعرها ولكنها أسهل عليه للمتابعة»، لافتاً إلى كثرة الحالات المتضررة من هذا الأمر خصوصاً في مشكلة الجسور والتركيبات والزراعة إذ يضطر الطبيب لإعادة علاج المشكلة من البداية لعدم مقدرته على إكمال العلاج السابق من قبل طبيب آخر عدا عن عدم توفر نفس المواد المستخدمة أو الأجهزة والمعدات وغيره.
وكشف غسان أن مواعيد العيادات الخاصة تخلو من التأخر تماما على عكس المراكز الحكومية التي قد تمتد لسنتين فما فوق وبالتالي ستتضخم المشكلة الصحية لدى المرضى، فمواعيد العيادات الخاصة تعطى بشكل سريع لعدم وجود ضغط كبير عليها.
وقال استشاري جراحة الأسنان د.حمد بن شمس إن أسعار طب الأسنان في البحرين ليست باهظة الثمن كما يعتقد البعض مقارنة بالدول المجاورة. فمثلاً يتراوح زرع الأسنان في البحرين ما بين 250 إلى 800 دينار. مضيفاً « للمريض حرية اختيار مكان العلاج الذي يناسبه فهناك تفاوت بين الأسعار في عيادات طب الأسنان منهم العادي ومنهم الغالي ليتناسب مع كافة طبقات المجتمع».
كما وجه بن شمس بعض النصائح للعناية بالأسنان كتعويد الأطفال منذ الصغر على تنظيف أسنانهم بشكل يومي، وزيارة الطبيب مرة واحدة خلال السنة على الأقل للفحص الوقائي، والابتعاد عن الحلويات لأنها تتسبب في زيادة تسوس الأسنان.
وأكدت د.بلقيس الطواش أهمية اختيار طبيب أسنان واحد من البداية لعلاج المشاكل، مشيرة إلى أن السبب الرئيسي في غلاء أسعار العيادات الخاصة بالبحرين هو غلاء المواد المستوردة من الخارج كألمانيا وأمريكا، وكشفت أن العديد من المرضى يلجؤون للعيادات الخاصة رغم غلائها بعد تلقيهم للعلاج في بلد آخر، وبالتالي يتم اكتشاف أخطاء ومشاكل.. كأن يكون الضرس ضعيفاً ولا يتحمل تلبيس ومع ذلك تم تلبيسه، أو حاجة الضرس إلى عصب مثلا ويتم إكمال العلاج دون سحب عصب وبالتالي وقوع نتائج وخيمة، ولفتت لضرورة متابعة العيادات حتى في حال زوال الألم.
مواطنون مستاؤون
من ناحية أخرى عبر مواطنون عن استيائهم وغضبهم تجاه الأسعار الخيالية في العيادات الخاصة بالبحرين. وقالت المواطنة رندا عدوان إنها دفعت 2000 دينار لعلاج مشكلة بسيطة في أسنانها. مضيفة « طب الأسنان في الأردن أرخص من البحرين بكثير ولو أستطيع المتابعة هناك باستمرار لما اضطررت إلى تلقي العلاج في العيادات الخاصة الغالية، فأصبحنا نهتم بالأسرع والأسهل لنا بغض النظر عن ارتفاع الأسعار». وذكرت حنان سالم أنها تعرضت لتشخيص خاطئ أكثر من مرة في المراكز الحكومية معللة ذلك بعدم وجود الخبرة الكافية لاستشاريي طب الأسنان هناك. فيما قالت سمر الأحمد إن تأخر مواعيد السلمانية بطريقة مبالغ فيها جعل التهاب لثتي يزداد يوماً بعد يوم وفي المقابل لا أستطيع التوجه لطبيب خاص والذي تصل أسعاره إلى 3000 دينار فليس بمقدور كافة المواطنين دفع مبالغ خيالية كهذه.
واعتبرت بسمة التميمي أن ارتفاع الجودة وتطور التقنيات الموجودة بالعيادات الخاصة والغير متوفرة بالدول الأخرى هو الذي يجعل الأسعار خيالية، موضحة أن علاج أسنانها في العيادات الخاصة كلفها 2050 دينار وهو سعر مبالغ فيه.
وأبدت أم عماد رأيها بالمراكز الحكومية وقالت «تمتد مواعيدهم إلى 4 سنوات بلا مبالغة. بالإضافة إلى أن أغلب الأطباء هناك لا يملكون الحرفية والخبرة الواسعة على عكس العيادات الخاصة التي تحتوي على استشاريين متخصصين في مجالهم، ولكن عيبهم الوحيد يكمن في أسعارهم المرتفعة التي تصل 2000 دينار وأكثر».
