وافقت لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية بالمجلس النيابي، على قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون الحد الأقصى للدين العام وهو 60% «المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب»، قبل أن ترفعه لهيئة مكتب المجلس لعرضه في الجلسات المقبلة. وقال رئيس اللجنة عبدالرحمن بوعلي، إن اللجنة ناقشت مشروع قانون بإصدار قانون حفظ وتبادل المعلومات في المسائل الضريبية، المرافق للمرسوم رقم 30 لسنة 2014، واستعرضت آراء وردود الجهات المختصة.
وقررت اللجنة عقد اجتماع مع وزارة المالية الأحد المقبل لمزيد من الاستيضاح عن مشروع القانون.