كتبت - زينب العكري:
أكد رجال أعمال يعتزمون خوض انتخابات غرفة تجارة وصناعة البحرين، أن القوائم الرئيسة التي تشكلت لانتخابات بيت التجار تنتظر إقرار الإجراءات القانونية اللازمة لذلك، موضحاً أن تلك القوائم في طور التعديل وسيكون هناك برامج وخطة عمل تتضح قريباً.
وأكــد رجــل الأعمال عادل آل صفر أنــــه ينوي الترشح لانتخابات غرفة تجارة وصناعة البحرين، مبيناً في الوقت نفسه أن تشكل القوائم الرئيسة للانتخابات في طور التعديل حالياً.
وتوقع آل صفر تأجيل انعقاد الانتخابات عن موعدها المقرر في 11 نوفمبر المقبل، موضحاً في الوقت نفسه أن أعضاء الغرفة ينتظرون اكتمال إجراءات اللوائح التي تنتظر موافقة الجهات المعنية مثل الشؤون القانونية.
من جهته، قال رئيس لجنة الذهب واللؤلؤ والمجوهرات بالغرفة محمد ساجد إظهار الحق، إن أعضاء الغرفة بانتظار القرار النهائي لإقرار تلك القوائم التي ستخوض الانتخابات، موضحاً أنه سيخوض الانتخابات في حال تم ترشيحه لذلك، حيث يسعى لخدمة البحرين والشارع الاقتصادي.
وأكد كلا من محمــد ساجد وعادل آل صفر تأجيل الانتخابات عن الموعد المقرر سابقاً في نوفمبر 2013، حيث إن اللائحة الداخلية لم تقر حتى الآن من مجلس الوزراء بعد أن تم الموافقة عليها من قبل وزارة الصناعة والتجارة عقب إحالتها من مجلس الإدارة الحالي.
واتضحت الملامح الأساسية للقائمة الرئيسة في الانتخابات والتي سيغيب عنها وجهان من أبرز وجوه الغرفة على مدار أكثر من 25 سنة وهما د.عصام فخرو رئيس مجلس إدارة الغرفة لدورتين متتاليتين، والنائب الأول إبراهيم زينل اللذين آثرا الابتعاد عن الانتخابات هذه المــرة.
وكانت رئيسة جمعية سيدات الأعمال البحرينية، أحلام جناحي كشفت في تصريحات سابقة، عن خوض 6 إلى 7 من عضوات الجمعية انتخابات الغرفة، مبينة حينها أن الجمعية ستعمل على دعم المترشحات تطبيقاً لمعيار الكفاءة وليس النوع.
وأشارت جناحي إلى عدم وضوح الصورة في الوقت الراهن كون الجمعية تراقب التحركات الحالية لاتخاذ القرارات الحاسمة المتعلقة بعملية الترشيح في الانتخابات المرتقبة.
وتشهد انتخابات غرفة تجارة وصناعة البحرين متغيرات جديدة، نتيجة لصدور قانون الغرفة الجديد بمرسوم ملكي في أكتوبر 2012، الذي ينتظر فقط إقراره من السلطة التشريعية للعمل به، ويشمل القانون مجموعة جديدة من اللوائح والتنظيمات التي تقيد عمليات التوكيلات الانتخابية التي لعبت أدواراً حاسمة في الانتخابات الماضية ورجحت كفة مجموعة لا بأس بها من الأعضاء الحاليين.
وتأتي الانتخابات المقبلة غاية في الأهمية، كونها ستكون صعبة وذلك بحسب المعطيات الأولية والتغييرات التي حدثت في قانون الغرفة لاسيما فيما يرتبط بإلغاء التوكيلات وإتاحة الفرصة للشركات الكبرى الحكومية للاقتراع في الانتخابات.