قال رئيس اللجنة المالية والقانونية في مجلس المحرق البلدي غازي المرباطي إن «تخبطاً و»ربشة» بطلاها بلدية المحرق وهيئة الكهرباء والماء أوصلت مواطناً لأن يتحمل رسوم كهرباء وبلدية بغير وجه حق، مما دعا المجلس إلى مخاطبة مجلس الوزراء بعد محاولات حثيثة مع الجهات المعنية لتصحيح الوضع دون جدوى».
وأشار المرباطي، في تصريح له أمس، إلى أن بلدية المحرق عندما رفعت الرسوم البلدية على سكن المواطن الخاص فإنها قدرت مبلغ العشرين ديناراً على أساس أن السكن «مؤجر بمبلغ 200 دينار شهرياً» ليعتبر المبلغ 10% من قيمة الإيجار المزعوم، مع العلم أن البيت هو ملك خاص للمواطن ويمتلك وثيقته باسمه الخاص منذ زمن بعيد!
وأضاف «يقيم المواطن محمد إبراهيم في بيت سكني خاص يملكه في منطقة حالة بوماهر ورقم المنزل 2730 ممر 1650 بمجمع 216، وقد فوجئ بتحويل فاتورة الكهرباء المتعلقة بسكنه الخاص إلى تعرفة تجارية».
وكان المواطن يدفع رسوماً بلدية تبلغ دينارين شهرياً فقط باعتبار سكنه خاصاً تعود ملكيته لبحريني بحسب قرار مجلس الوزراء بشأن تخفيض الرسوم البلدية السكنية للبحرينيين. ولكن على إثر تغيير التعرفة من سكني إلى تجاري تضاعفت قيمة الفاتورة والرسوم البلدية بشكل غير قانوني بنسبة 1000% وصولاً إلى 20 دينار.
وأكد المرباطي أن هذا المطب الذي وقعت البلدية وهيئة الكهرباء فيه هو بمثابة انتزاع أموال من المواطنين بغير وجه حق وذلك بحجة لا أساس لها سوى تقدير موظف هيئة الكهرباء المختص بقراءة العدادات، حيث قرر هو شخصياً بتحويل التعرفة من سكن خاص إلى تجاري، وهو إجراء نرفضه بشدة أن تفرض مبالغ على المواطنين في منازلهم السكنية الخاصة دون مسوغ قانوني.
وقال «على السادة في هيئة الكهرباء والماء وبلدية المحرق تحمل مسؤوليتهم القانونية وتصحيح وضع فاتورة المواطن حيث على بلدية المحرق أن تعدل خطأها الفادح الذي على أساسه انتزعت صفة صاحب القضية كمالك ليسجل في سجلات البلدية على أنه «مؤجر»! إضافة إلى تصحيح التعرفة الخاصة برسوم الكهرباء والماء والمسؤولة عنها هيئة الكهرباء والماء فمن غير المعقول أن تزيد هذه التعرفة من سكني إلى تجاري دون مسوغ قانوني».