دعا الخبير والمحلل الاقتصادي د.أكبر جعفري الحكومة إلى «تأسيس نظام الضرائب التي تفرض على الشركات الكبيرة الأجنبية والمحلية، وعلى المواطنين المقتدرين، ومن أصحاب الثروات الضخمة وأن يوجه الدعم للمواطنين الذين يستحقون الدعم وليس جميع البحرينيين».
ولفت جعفري، إلى أن الدعم حالياً يذهب للجميع لغير المقتدر وللمقتدر مالياً أيضاً، بل للأجانب والسياح في حين من المفترض أن يقتصر الدعم للفئة المحتاجة فعلاً لهذا الدعم، وبذلك توفر الحكومة المبالغ الطائلة التي كانت تدفعها لمن لا يستحق.
جاء ذلك في الندوة التي أقامها مجلس الدوي بالمحرق أمس بعنوان «إيجابية إلغاء الدعم»، إذ حظيت بحضور كبير وتداول ونقاش مستفيض قدمها أحمد عبدالملك، بحضور عدد من أعضاء مجلسي الشورى والنواب.
وتحدث جعفري عن تاريخ بداية الدعم الحكومي للسلع، حيث أرجعه لأعوام السبعينات بعد الطفرة، وحدوث التضخم الذي كان متسارعاً بشكل كبير وقد تراوح ما بين 8% إلى 11% سنوياً.
وأكد جعفري أن تلك النسبة تمثل معدلات عالية جداً، وأن تلك الفترة شهدت بداية تقديم الحكومة لدعم السلع والمواد الأساسية وشملت أيضاً المواد الغذائية والكهرباء ولم يكن في ذلك الوقت أي مشكلة في البنزين.
وأوضح «أن الدعم الحكومي للسلع حالة غير طبيعية ويفترض أنها مؤقتة، لكن الحالة الطبيعية هي أن تفرض الحكومة الضرائب على الشركات، وعلى الأجانب وحتى على البحرينيين المقتدرين من أصحاب المعاشات العالية، ولاسيما وأن نصف عدد سكان البحرين هم أجانب، وأن الضرائب التي نتحدث عنها معمول بها في البلاد المتقدمة كافة».
وزاد «لم أر أن هناك حكومة في العالم تدعم الأجنبي والسائح والشركات والمقتدرين من الناس بل العكس تماماً بأن هذه الفئات هي التي تدفع للحكومة».
وأشار إلى «أن موضوع الدعم كان من المفترض أن يتوقف في العام 1985، ولم يتوفق واستمر وفي 1990، وكنا حينها نطالب الحكومة بسحب الدعم، وكان المواطن حتى الآن يعتبر الدعم حقاً مكتسباً».