وصلتني بالأمس شكوى تتعلق بمجموعة من الفنيات في مدرسة أسماء ذات النطاقين الابتدائية، يطالبن فيها بحقوقهن في المدرسة ويشكون عدم وضوح المهام واختلاف المسمى الوظيفي «فني إداري» مع المهام التي يؤدينها في الواقع.
وأوضحت إحداهن «أصبحنا كطحين جميع الاستعمالات»، مشيرة إلى أنهن يقمن بوظائف أكثر من المدرسات مثل: مهام مربي الفصل، مساعد نظام فصل، مراسلات خارجيات لمواضيع مختلفة، بالإضافة إلى سد كل شاغر يمكن تخيله وفي كل الأوقات!
وتضيف: بالإضافة إلى كل ذلك فنحن نشارك رغماً عنا بعدة لجان في المدرسة، منها فرز القصص (4000 قصة)، ومرافقة الطالبات بشكل شبه يومي لمدة 20 يوماً للمركز الصحي للأسنان، كل ذلك ينسب إلى ثلاث فنيات فقط محددات بالاسم، ونحن نأخذ حصص احتياط يومياً بمعدل حصتين، وقد طلب منا دخول ورشة لتفعيل الحصص بحجة أن الوزارة أمرت بهذه الورش للموظفات، ولكن من المعروف أن تلك الورش للمدرسات لا للفنيات، وكان المطلوب منا في كل حصة تمثيل بعض القصص يدوياً للطالبات، ونحن غير مؤهلات لدخول حصص وتدريس طالبات، فمن الطبيعي أن نرفض ذلك!
هذا بالإضافة إلى عدم توفير مكاتب ولا حتى أماكن خاصة بنا للجلوس والعمل، فلا توجد أقسام خاصة نتبعها للعمل، باختصار لا يوجد لنا عمل إداري فجميع وظائفنا التي نؤديها هي مهام مدرسات وليست مهام إداريات، ذلك بحجة أننا نشكل فائضاً لأنه لا يوجد شواغر.
لقد أهينت كراماتنا بما فيه الكفاية، وفي كل يوم نحن بمكان أو بقسم مختلف، وقد وعدونا بتوفير طاولات وكراس، ولكن طاولات طالبات بحجة عدم وجود مكاتب!
كل ذلك وأكثر، فتلك أمور يمكن تداركها إلا أسلوب التعامل لا يمكن السكوت عنه، فنحن تتم معاملتنا بشكل سيئ وكأن الأسلوب الراقي لا وجود له، ومن أبسط حقوقنا الحصول على أماكن مناسبة للعمل وليس في الممرات ألا نستحق ذلك؟
نناشد المسؤولين النظر في أمرنا، فنحن على أمل بإيجاد حل مناسب بأسرع وقت ممكن، كما نتمنى من الجهات المعنية التحقيق مع المعنيين بالمدرسة، وتشديد الرقابة في كل المدارس الابتدائية والحرص على تطبيق القوانين الخاصة بوزارة التربية والتي تتعلق بالمهام لكل موظف مسجل في الوزارة، لتجنب المشاكل الكثيرة الناتجة عن عدم تحديد المهام بوضوح وجعل الموظف الإداري يشغل كل الوظائف التي يمكن تخيلها في المدرسة!
ناقل الشكوى سوسن يوسف
نائب رئيس فريق البحرين للإعلام التطوعي