كتبت - زهراء حبيب:
قضت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة أمس، بـ10 سنوات لـ6 مدانين و3 سنوات لاثنين آخرين وضعوا هيكل محاكي للمتفجرات أمام مدخل سار، والتجمهر والشغب وحيازة زجاجات حارقة «مولوتوف»، بينما أمرت بمصادرة المضبوطات، حسب ما أعلن المحامي العام رئيس نيابة الجرائم الإرهابية أحمد الحمادي.
وتشير تفاصيل القضية إلى إشعال المدانين النار في الإطارات عمداً بتاريخ 3 أبريل 2014، ووضع هيكل محاكي للمتفجرات عبارة عن قنبلة وهمية في مكان عام «مدخل سار»، واشتراكهم ـ وآخرين مجهولين ـ في تجمهر بمكان عام، وعند حضور أفراد الشرطة هاجموهم بالزجاجات الحارقة.
وتظهر الوقائع أن المتهمين اتفقوا فيما بينهم على التجمهر وغلق الطريق أمام مدخل قرية سار، ولأجل تنففيذ مخططهم جلبوا إطارات من الحجم الكبير وأضرموا فيها النار باستخدام «المولوتوف».
ووضع المدانون جسماً غريباً عبارة عن علبة كرتونية وبها لاقط هوائي وأسلاك كهربائية ثم فروا هاربين، ومن خلال التحريات تم التوصل للمدانين.
واعترف أحدهم بأنه اتفق مع بقية المدانين على التجمهر، ووضع جسم غريب لتخويف المارة ورجال الشرطة، وأن الاتفاق كان يقضي بوضع الجسم في المقبرة، وفي يوم الواقعة ينقل إلى أمام بوابة سار، وبالفعل تم تنفيذ المخطط وتعطيل الحركة المرورية بالموقع.
وكانت النيابة العامة أسندت إليهم بعد التحقيق مع 3 منهم، تهم إشعال الحريق عمداً في الطريق العام معرضين حياة الناس وأموالهم للخطر، ووضع هيكل محاكي لأشكال المتفجرات بمكان عام تنفيذاً لأغراض إرهابية، وتجمهروا بمكان عام بغرض ارتكاب الجرائم والإخلال بالأمن العام مستخدمين العنف لتحقيق غاية اجتماعهم، وحيازة الزجاجات القابلة للاشتعال بقصد استخدامها في تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر.
واستندت النيابة العامة في التدليل على ثبوت التهم بحقهم، إلى الأدلة القولية ومنها شهود الإثبات والأدلة الفنية، وأحالتهم جميعاً ـ منهم 3 محبوسين ـ إلى المحكمة الكبرى الجنائية الدائرة الرابعة، مع الأمر بالقبض على الهاربين.
وتداولت القضية بجلسات المحكمة بحضور محامي المتهمين ومكنتهم من الدفاع وإبداء الدفوع القانونية، ووفرت لهم جميع الضمانات القانونية.
عقدت الجلسة برئاسة القاضي علي بن خليفة الظهراني، وعضوية القاضيين الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة ومحمد عوض، وأمانة سر أحمد السليمان.