عواصم - (العربية نت، وكالات): تصاعد الخلاف بين الرئيس الإيراني حسن روحاني ورئيس السلطة القضائية آية الله صادق لاريجاني، بعدما وجه الأخير انتقادات حادة للرئيس، رداً على تصريحاته الأخيرة، مؤكداً أنه «إذا كانت الحكومة فاسدة وإذا كان الرئيس فاسداً فإن المهمة تصبح صعبة». وقال روحاني في خطاب ألقاه بمناسبة معرض الصحافة إنه «تم منح وسائل الإعلام هامش دائم» ما «يتيح لها ليس فقط أن تقول كل ما تريد بل أيضاً أحياناً العمل كشرطة سرية». وأضاف «في بعض وسائل الإعلام تكتشفون من سيتم توقيفه غداً وما سيتم إغلاقه غداً وسمعة أي شخص يجب أن تلطخ».
وقال لاريجاني إن «الرئيس قال خصوصاً إن القضاء يجب أن يكون ملجأ للمجتمع (...) وإذا فسد الملح فإن المهمة تصبح صعبة. هل يجب أن نتساءل ماذ يقصد بذلك؟ وهل يجب أن نرد ونقول «إذا كانت الحكومة فاسدة وإذا كان الرئيس فاسداً فإن المهمة تصبح صعبة». وأضاف «إذا كنا نريد القول إن القضاء فاسد فهذا تشهير وإلا فهو شتيمة».
وهذه الانتقادات هي الأولى بين روحاني ولاريجاني.
وجاء هذا الأمر بعد أيام على اعتقال «عدة أعضاء في شبكة تجسس مرتبطة بحكومات غربية معادية كانوا يعملون في شبكات التواصل الاجتماعي والإعلام» بينهم 3 صحافيين مقربين من الإصلاحيين وفقاً لأجهزة الاستخبارات في الحرس الثوري.
في السياق ذاته، أعلن مساعد وزارة الداخلية الإيرانية لشؤون الاستخبارات والأمن الداخلي، اللواء حسين ذوالفقاري، نشر 721 نقطة حدودية قال إنها «للتصدي لتحركات الإرهابيين عبر الحدود»، بينما يقول مراقبون إنه تحسباً لحدوث اضطرابات قبيل الانتخابات المقبلة، كاحتجاجات عام 2009 أو ما عرف بالانتفاضة الخضراء.
ويأتي هذا التطور بينما يستمر جهاز الاستخبارات التابع للحرس الثوري بشن حملة اعتقالات واسعة طالت 170 مجموعة نشطة عبر شبكات التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى احتجاز صحافيين بارزين من التيار الإصلاحي. من جهة أخرى، تناقلت مواقع حقوقية إيرانية رسالة استنجاد مفتوحة وجهتها قدم خير فرامرزي والدة الداعية السني الكردي شهرام أميري إلى الرأي العام، تدعو فيها إلى إنقاذ ثاني ابن لها حكمت عليه السلطات بالإعدام، وتقول «أعدموني بدلاً منه». وشهرام أميري من مواليد 1986 في مدينة سنة «سندج بالفارسي» عاصمة إقليم كردستان غرب إيران، الواقع بمحاذاة كردستان العراق، وكانت السلطات ألقت القبض عليه في 29 نوفمبر 2009. وتقول تقارير منظمات حقوق الإنسان الإيرانية إنه تعرض خلال 24 شهراً من الاعتقال إلى تعذيب نفسي وجسدي مروع في معتقلات إقليمي كردستان وزنجان، قبل إحالته إلى سجن إيفين سيء الصيت في العاصمة طهران، ونقله لاحقاً إلى سجن رجائي شهر.
وذكرت «حملة الدفاع عن السجناء السياسيين والمدنيين في إيران» في تقريرها نقلاً عن مصدر وصفته بالمطلع قوله «إنه متهم بممارسة أنشطة مذهبية سنية في مسجد الحارة التي يسكنها، وليلة اعتقاله تعرض لإطلاق نار من قبل قوى الأمن دون إنذار مسبق لدى عودته من المسجد إلى البيت، فأصيب بعدة طلقات في ظهره، وكسر أنفه نتيجة تعرضه للضرب، فتم نقله إلى المستشفى، وبعد التبنيج استأصل الطبيب المعالج إحدى كليتيه وقسم من أمعائه». وفي أكتوبر 2012 حكمت الشعبة 28 لمحكمة الثورة برئاسة القاضي محمد مقيسة خلال جلسة لم تطل أكثر من 5 دقائق، وبحضور محامٍ مكلف من قبل القضاء، بالإعدام على الداعية شهرام أحمدي بتهمة «الدعاية ضد النظام عبر المشاركة في صفوف العقائدية والسياسية».
وكانت السلطات أعدمت في عام 2001 بهرام أحمدي، الشقيق الأصغر لشهرام أحمدي الذي كان لدى اعتقاله في عام 1999 لم يبلغ السن القانونية، أي 18 عاماً، وأعدمت معه في سجن «قزل حصار» في مدينة كرج بالقرب من العاصمة طهران 5 سجناء سنة آخرين، هم أصغر رحيمي وكيوان زند كريمي وبهنام رحيمي ومحمد ظاهر بهمني وهوشيار محمدي.