عاقبت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة أمس 11 مداناً بالسجن 10 سنوات، و3 سنوات لمادنين آخرين مع تغريم أحدهما 500 دينار بقضية تجمهر بالدراز وإلقاء عبوات حارقة على دورية الشرطة.
وترجع تفاصيل القضية إلى مشاركة مجموعة من المتجمهرين في 10 أغسطس 2014 في أعمال الشغب والتجمهر بالدراز وإلقاء الزجاجات الحارقة على إحدى الدوريات التي اشتعلت بالكامل، ثم لاذوا بالفرار، وعلى إثره تم إجراء التحريات التي توصلت للجناة وعثر في سيارة يقودها المتهم الثالث على ذخائر تستخدم لسلاح الشوزن يملكها المتهم السابع.
وبدأت الأحداث بتلقي المتهم الأول رسالة عبر البلاك بيري من المتهم السابع لإعلامه بخطة استهداف دورية الشرطة ورجال الأمن المتواجدة بالدراز، وكانت مهمته تصوير العملية من سطح منزل أحد المتهمين فوافق على المشاركة، وتواجد بقية المتهمين بالمكان وبحوزتهم عبوات مولوتوف و»دبة» بترول، وعند مرور 4 دوريات من الشرطة تم رميهم بوابل من زجاجات المولوتوف وتم تصوير الواقعة، ولاذوا بالفرار بعد إصابة أحد الدوريات واحتراقها.
وأدانت المحكمة المتهمين بعد أن ثبت لديها أنهم أشعلوا عمداً وآخرون مجهولون حريقاً في السيارة المملوكة لوزارة الداخلية، وكان من شأنه تعريض حياة المواطنين والأموال للخطر، تنفيذاً لغرض إرهابي، والاشتراك في تجمهر مؤلف أكثر من خمسة أشخاص الغرض منه الإخلال بالأمن العام، وحيازة العبوات الحارقة.
أما المتهم السابع أدين عن تهمة حيازة وإحراز ذخائر تستخدم في بنادق الشوزن، وكان تنفيذاً لغرض إرهابي.
وأشارت المحكمة في حيثيات حكمها بأن المتهم الخامس تجاوز 15 من عمره لكنه لم يبلغ 18 مما يتوافر بحقه العذر المخفف.
وترأس الجلسة، القاضي علي الظهراني، وعضوية القاضيين الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة وجمال عوض وأمانة سر أحمد السليمان.