كتبت - زهراء حبيب:
قضت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة «الاستئنافية» أمس بتأييد حبس آسيوية قبض عليها بعد سنتين من هروبها بعد إلقاء القبض عليها، لمدة 3 أشهر.
وترجع الواقعة قبل سنتين عندما كانت المدانة (49 عاماً) برفقة شرطية وموجودة في مبنى النيابة العامة، على ذمة قضية هروب من كفيلها، شاهدت رجلاً آسيوياً طلب منها الهروب دون أن تشعر الشرطية، وبالفعل خرجت من قاعة الانتظار ولأنها لم تكن مقيدة بالأصفاد، وقالت لبقية الموقوفات بأنها ستتوجه إلى دورة المياه. وأخذت المتهمة تسير ببطء حتى خرجت من مبنى النيابة العامة، وتوجهت إلى سكن صديقتها في المنامة، ومكثت هناك لمدة سنتين وبرفقتها عدد من النسوة من جنسيات مختلفة. وفي أحد الأيام وقع خلاف بينها وإحدى القاطنات بالسكن، واستدعى الأمر تدخل رجال الشرطة التي حضرت للمكان، وطلبت منهن هوياتهن، لكنها لم تكن تملك هويتها، فتم إلقاء القبض عليها، وتبين لدى الشرطة أنها هاربة منذ سنتين. ادعت المتهمة أنها شعرت بالتعب كونها تعاني من مرض ضغط الدم والسكري، ونصحها رجل آسيوي بالنيابة بالهروب، واستجابت لخطته وانتهزت فرصة انشغال الشرطية فهربت دون أن يشعر بها أحد من الموجودين بالمكان. ووجهت النيابة العامة لها تهمة أنها في غضون عام 2013 هربت بعد القبض عليها قانوناً، وأدينت من قبل محكمة أول درجة بالحبس لمدة 3 أشهر، وأيدت محكمة الاستئنافية الحكم الصادر بحقها.