أصدر رئيس مجلس إدارة بورصة البحرين يوسف حمود وبناء على موافقة مصرف البحرين المركزي القرار رقم (5) بشأن بتعديل شروط إدراج أسهم الشركات المساهمة على اللوحة الرئيسة (Main Board) في بورصة البحرين بما يشمل الشركات المدرجة حالياً في بورصة البحرين أو الشركات الراغبة في إدراج أوراقها المالية في المستقبل.
وبموجب هذا القرار يتوجب على جميع الشركات المساهمة المدرجة في بورصة البحرين اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفيق أوضاعها بما يتناسب مع التعديلات التي نص عليها القرار والمتضمن تسجيل وإيداع الأسهم الصادرة عنها في نظام المقاصة والتسوية والإيداع والسجل المركزي المعمول به في البورصة، على أن يكون إنشاء وإدارة سجل المساهمين في الشركة طبقاً لمتطلبات نظام التسجيل الإلكتروني المرخص له من قبل مصرف البحرين المركزي، المعتمد من قبل البورصة.
ويقضي القرار أيضاً برفع الحد الأدنى لرأسمال الشركة المدرجة إلى مليون دينار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى، ورفع أيضا عدد المساهمين إلى 100 مساهم على ألا يشمل هذا العدد المساهمين من الموظفين والعاملين في الشركة وكذلك المساهمين الرئيسيين فيها وذوي العلاقة المباشرة بهم.
كما أقر القرار عدداً من التعديلات ذات العلاقة بربحية الشركة وأوضاعها المالية وتوازن هيكلها المالي وكفاءة الأداء بتطبيق الشركات المساهمة المدرجة في البورصة لمتطلبات معايير الشفافية والإفصاح والنشر ومعايير حوكمة الشركات الصادرة عن مصرف البحرين المركزي.
وتعليقاً على القرار، قال الرئيس التنفيذي لبورصة البحرين الشيخ خليفة بن إبراهيم آل خليفة إن القرار يشكل نقلة نوعية كبيرة في قطاع رأس المال في مملكة البحرين فيما يتعلق بشروط الإدراج وخصوصاً الجزئية المتعلقة بإيداع أسهم الشركات في نظام المقاصة والتسوية والإيداع والسجل المركزي في البورصة، والحد الأدنى من الأسهم القابلة للتداول مما يفتح المجال واسعاً أمام البورصة للتكامل والترابط مع البورصات الخليجية والإقليمية والعالمية، ويساهم في توفير المزيد من الفرص أمام المواطنين للاستثمار في الشركات البحرينية المساهمة.
وأوضح الشيخ خليفة بأن تطبيق التعديلات الجديدة يساهم بتطبيق القواعد الموحدة لإدراج الأوراق المالية في الأسواق المالية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي الذي صدر من قبل الأمانة العامة لدول المجلس مؤخراً.
وكشف الشيخ خليفة عن أن البورصة ستقوم خلال الأيام القادمة بتنفيذ عدد من الخطوات العملية لتنفيذ هذا القرار بالتنسيق والتعاون مع الأطراف المعنية بتنفيذ القرار.