تقرير - بهدف توسيع نطاق قوانين ضريبة الدخل، تسعى دول مجلس التعاون الخليجي لفرض قرارات ضريبية ذات تفسيرات أوسع بكثير للأنشطة أو الأعمال التي تمارسها الشركات التجارية داخل البلاد. ويجري استخدام مفاهيم جديدة مثل منشأة خدمة افتراضية دائمة، و»وكلاء تابعون في المملكة العربية السعودية والكويت» لتحديد تواجد خاضع للضريبة أو أنشطة خاضعة للضريبة.
وبشكل تقليدي، يفترض وجود منشأة دائمة لمورد الخدمة الأجنبي عندما يتجاوز التواجد الفعلي أو النشاط داخل البلد عدداً محدداً من الأيام على النحو المنصوص عليه في قانون الضرائب. ووفقاً لمفهوم منشأة الخدمة الافتراضية الدائمة، يمكن للسلطات الضريبية أن تفترض تواجد منشأة دائمة خاضعة للضريبة لشركة أجنبية، لمجرد أن عقد الخدمة يحدد تواجداً أو تقديماً للخدمة داخل البلد، بغض النظر عن الوقت الذي يتم قضاؤه داخل البلد. وإن تطبيق مثل هذه المفاهيم قد يوسع نطاق تطبيق القوانين الضريبية بما يتجاوز بنود المعاهدات الضريبية المحلية والدولية.
وتم عقد جلسات خاصة بالشركات الأمريكية والكندية لتداول آخر التغيرات والمستجدات في القوانين والممارسات الضريبية في دول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط، في مؤتمر EY للضرائب في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذي يقام مرة كل عامين، والمنعقد في هيوستن بالولايات المتحدة.
وشهد المؤتمر مناقشة المبادرات الهادفة لزيادة الإيرادات العامة، كفرض ضريبة القيمة المضافة في دول مجلس التعاون الخليجي ومصر. وقد حضر المؤتمر كبار المسؤولين الماليين والضريبيين من شركات ومؤسسات ضخمة ذات نشاط تجاري في منطقة الشرق الأوسط أو تتطلع للاستثمار في الفرص الكبيرة التي تزخر بها اقتصادات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عالية الربحية وسريعة النمو. وفي هذا السياق، قال رئيس خدمات استشارات الضرائب لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في EY، شريف الكيلاني: «تحتاج الشركات الأمريكية والكندية التي تزاول أعمالاً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى فهم سليم لأحدث التطورات الضريبية في المنطقة.
فقد لا تتماشى التفسيرات الفضفاضة لقانون الضرائب واستخدام مفاهيم المنشأة الافتراضية الدائمة من قبل السلطات الضريبية لتحديد تواجد خاضع للضريبة ونشاط خاضع للضريبة، مع التفسير التقليدي لقوانين ضريبة الدخل واتفاقات عدم الازدواج الضريبي الدولية.
وفي هذا الصدد، من المهم لدافعي الضرائب والسلطات الضريبية اعتماد تفسيرات فنية للقوانين الضريبية تسترشد بممارسات واتفاقات ضريبية دولية مقبولة». ويتم استخدام تطبيقات أوسع لتفسيرات قانون الضرائب من قبل السلطات الضريبية في العراق والمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان لفرض وجمع الضرائب من المنبع، قبل أن يتم استلام الدفعات من قبل المقاولين ومقدمي الخدمات الأجانب.
ويضيف الكيلاني: «تدرك سلطات الضرائب جيداً في معظم الدول أن جمع الضرائب من خلال الضريبة المستقطعة على المبالغ المدفوعة لشركات أجنبية، هو أسهل بكثير من إقرار ضريبة الدخل والتسوية الضريبية على الدخل المكتسب محلياً على الشركات الأجنبية التي تتمتع بوجود ضعيف أو لا تتواجد نهائياً داخل البلاد.
وقد ارتفعت جاذبية جمع الضرائب المستقطعة على الدفعات المالية الإجمالية التي تدفع لشركات أجنبية على حساب تقييم ضريبة الدخل على الأرباح الصافية الخاضعة للضريبة، من حيث العوائد الضريبية، بشكل ملحوظ منذ خفضت دول المنطقة معدلات الضريبة على الشركات إلى معدلاتها الحالية التي تتراوح بين 10 و15% في دول مجلس التعاون الخليجي».