{{ article.article_title }}

طالب النائب جمال داوود سلمان وزير التربية والتعليم د.ماجد النعيمي بإعادة النظر في الإجراءات التي يتم اتباعها في كلية المعلمين.
وأشار إلى أن البحرين اعتادت على المواقف الوطنية للوزير في الكثير من الأزمات فلا يعقل أن يترك الوزير خلافاً بين موظفات وأكاديميات من جانب، وبين نائبة عميد الكلية من جانب آخر، دون أن يحرك ساكناً أو ينظر عن كثب لموضوع الخلاف.
وقال إن كلية المعلمين تخضع لوزارة التربية والتعليم، وعندما يتجاهل الوزير بصفته أيضاً وزيراً للتعليم العالي شكوى المنتسبين للكلية من إداريين وأكاديميين، فإن الشكوى تصبح قضية برلمانية، لقناعتنا بأن المواطن البحريني يستحق أن تحفظ كرامته وأن تصان هويته وأن يسانده البرلمان في قضاياه ومشاكله كونه مواطناً مكافحاً اجتهد إلى أن بلغ درجات العلم والعمل، ما منحه شرف رضا القيادة وفخرها بأبناء الوطن، فهل من الكثير أو الصعب علينا أن نلتقي بهؤلاء وننظر في شكواهم؟
وأضاف أن مجلس النواب أمام امتحان صعب في أن يتبنى قضية منتسبي كلية المعلمين، مما يدفعه إلى البدء بخطوات دستورية تحفظ حقوق المواطنين أولاً وتظهر الحقائق وتعيد كلية التربية إلى مسارها الذي يعود بالنفع على الوطن ككل، فليس من العدالة فصل المشتكين أو توقيفهم عن العمل، مما يعد انتهاكاً لحرية التعبير عن الرأي والتظلم من طرف آخر في مكان العمل.