طالب رئيس اللجنة النيابية لإعادة توجيه الدعم وتنمية الموارد رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب عادل العسومي بوقف المكافآت الممنوحة لرئيس وأعضاء مجالس إدارات الهيئات والمؤسسات والجهات الحكومية بشكل تام وليس لفترة مؤقتة محددة بسنتين فقط.
وأشاد العسومي، في تصريح له أمس، بالخطوة السديدة والموافقة الكريمة من صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء خلال الجلسة الاعتيادية الأسبوعية لرئاسة مجلس الوزراء على الاقتراح النيابي المقدم بشأن وقف مكافآت رئيس وأعضاء مجالس إدارات الهيئات والمؤسسات والجهات الحكومية والشركات التي تمتلك الدولة بها نسبة تتجاوز نسبة 50% لمدة سنتين ماليتين إلى حين أن يتعافى الاقتصاد وترجع قوته وقدرته على السداد لهذه المبالغ المالية.
وشدد على أهمية أن يتم الفصل خلال تطبيق بين رؤساء وأعضاء مجالس الإدارات وبين صغار الموظفين والعاملين بالشركات والإدارات والهيئات والمؤسسات والجهات الحكومية التي تمتلك الدولة بها نسبة تتجاوز نسبة 50%، حيث إن الوظيفة الأولى تعد وظيفة إشرافية لرؤساء وأعضاء مجالس الإدارات حيث تعد المبالغ المرصودة لهم هي مبالغ إضافية على رواتبهم ومخصصاتهم الشهرية الاعتيادية وهو ما يجب إعادة العمل على تنظيمه وإلغاؤه لما تشكله من ضرر مباشر على الاقتصاد المحلي حيث تكبد الخزينة العامة للدولة خسائر كبيرة وهدر غير مبرر للموازنة العامة للدولة حيث تصل بعض المكافآت التي يستلمها بعض المسؤولين والوكلاء والمديرين إلى أضعاف قيمة الراتب الشهري المصروف له.
وأشار إلى ضرورة تكثيف صرف المكافآت والحوافز والامتيازات الممنوحة لصغار الموظفين بالوزارات والمؤسسات والأجهزة الحكومية والعاملين بالشركات الحكومية من منطلق الدعم والمساعدة والتشجيع على الابتكار والإبداع لإخراج أفضل وأحسن جودة ممكنة للخدمات المقدمة بالإضافة إلى أنها تشكل مبلغ مضاف تساهم إلى حد ما في إعانتهم على متطلبات الحياة المعيشية لهم ولأفراد أسرتهم، مشدداً إلى ضرورة عدم المساس بمقدرات المواطنين والحفاظ على مكتسباتهم التي توفر لهم وللأجيال القادمة الحياة الكريمة.
ووجه خالص الشكر والعرفان إلى حضرة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على توجيهاته الحكيمة والسديدة والتي ليست بالغريبة على سموه، حيث يؤكد سمو رئيس الوزراء دائماً وفي كافة القرارات والمقترحات حرص سموه التام في البدء بالحكومة نفسها في دعم والمساهمة في الحفاظ على النمط المطرد لنمو المالي والتجاري والاقتصادي بالمملكة والدفع بعجلة التنمية نحو النجاح وتحقيق المساهمات الفاعلة الداعمة للاقتصاد المحلي في سبيل الحفاظ على مكتسبات الوطن والمواطنين في المقام الأول.
وأكد أنه وبالموافقة على مقترح إيقاف مكافأة رئيس وأعضاء مجالس إدارات الهيئات والمؤسسات والجهات الحكومية والشركات التي تمتلك الدولة نسبة منها، ستساهم هذه المبالغ المهدرة في التقليل من حجم الإنفاق الحكومي التي تصب في غير محلها، وستعمل على نمو الإيرادات المالية الناتجة عن انخفاض أسعار النفط العالمية، الأمر الذي سيساهم في الأخذ باقتصاد البحرين إلى بر الأمان.
وتقدم العسومي بخالص الشكر والامتنان إلى الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء على كافة الجهود الكبيرة التي يبذلها والتي تساهم بشكل مباشر في الحفاظ على المستوى الاقتصادي الطيب البحرين، والدفع بعجلة التنمية والتطور مع ما يتناسب مع التحديات الاقتصادية الحالية التي تشهدها المنطقة، بما يتناسب مع كافة القضايا التي تمس المواطنين على وجه الخصوص، وتساهم في تحقيق مطالب وتطلعات الشعب البحريني.