كتبت - زهراء حبيب:
أكد شاهد الإثبات في قضية الأمين العام الأسبق لجمعية «وعد» إبراهيم شريف، أن شريف دعا في محاضرته بأحد مآتم المحرق، إلى استخدام وسائل غير مشروعة وحرض على كراهية النظام السياسي وتغييره، بينما قال وكيل النيابة أحمد القرشي إن المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة، أرجأت القضية إلى 15 ديسمبر المقبل لسماع شاهدي النفي مع استمرار حبس المتهم.
وذكر شاهد الإثبات أمام المحكمة، أن المتهم دعا لاستمرار الحراك السياسي المسمى بـ»الثورة» حتى لو كانت الكلفة التضحية بالنفس والأرواح ونيل «الشهادة».
وأكد الشاهد «ضابط التحريات» أنه استمع بنفسه إلى كلمة المتهم في المأتم، وأنه لا يتذكر أن المتهم دعا الحكومة إلى الإصلاح للخروج من المشاكل.
وقال إن المتهم يتلقى توجيهات وأجندة لكنه يجهل ولم يتوصل حتى الآن إلى مصدر التوجيهات والأجندة التي يرغب شريف بتنفيذها.
بينما قدم الدفاع إلى المحكمة البرنامج الانتخابي لإبراهيم شريف لانتخابات 2006 و2010، ومقابلة مع صحيفة الوسط، للتأكيد للمحكمة أن موكلهم يحمل رسالة إصلاحية وتوجيهات وطنية، وهي ما تظهر في برنامجه، وطلبوا أجلاً لتقديم شهود النفي وإخلاء السبيل بأي ضمانة ترتأيها المحكمة.
وكانت النيابة تلقت بلاغاً من الإدارة العامة للمباحث الجنائية، بإلقاء المتهم -وهو أحد المحكوم عليهم في قضية محاولة قلب نظام الحكم عام 2011 والمفرج عنه مؤخراً بعفو ملكي- كلمة في إحدى الفعاليات العامة تضمنت دعوة صريحة إلى الخروج في ثورة ضد نظام الحكم المرسوم بالدستور بغية تغييره، وتقديم كل التضحيات في سبيل ذلك إلى حد الموت.
وتجاوز المتهم حدود حرية التعبير وإبداء الرأي، وجاء في البلاغ أن ما وقع من المتهم وما صدر عنه من دعوة لاستخدام العنف يكشف عن أن لديه أجندة وتوجيهات بالاستمرار في ذات النشاط الإجرامي الذي سبق أن أدين عنه مع آخرين بمحاولة قلب نظام الحكم، بالعمل مجدداً على إثارة الفوضى والاضطرابات في البلاد لتكرار محاولة إسقاط النظام.
ويواجه المتهم تهمة الترويج لتغيير النظام السياسي في البلاد على خلاف أحكام الدستور باستخدام وسائل غير مشروعة، والتحريض علانية على كراهية نظام الحكم وازدرائه.