كتبت - زهراء حبيب:
سجنت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة أمس، 8 أشخاص لمدة 5 سنوات ومدان آخر 8 سنوات، بينما حبست 9 مدانين 3 سنوات، بقضية حيازة ذخائر والتجمهر وإتلاف سيارة للشرطة بـ»المولوتوف». وألزمت المحكمة برئاسة القاضي علي الظهراني، وعضوية القاضيين الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة وجمال عوض، وأمانة سر أحمد السليمان، المدانين بالتضامن بدفع 602 دينار قيمة التلفيات. وعاقبت المحكمة المدانين عن التهم المسندة إليهم من قبل النيابة العامة، وهي أن الأول حاز ذخائر دون ترخيص من الجهة المختصة، بقصد استخدامها في نشاط يخل بالأمن العام تنفيذاً لغرض إرهابي.
ووجهت النيابة للمدانين جميعاً تهمة إتلاف مركبة مملوكة لوزارة الداخلية عمداً وتنفيذاً لغرض إرهابي، واشتركوا في تجمهر ـ أكثر من 5 أشخاص ـ بغرض الإخلال بالأمن العام، وحازوا مع آخرين زجاجات حارقة «مولوتوف».
وتشير وقائع الدعوى إلى أن المدانين ـ وآخرين مجهولين يقدر عددهم بـ40 شخصاً ـ تجمهروا على شارع البديع المحاذي لمنطقة بني جمرة، واختبؤوا خلف سور المقبرة، وما إن وصلت الدوريات الأمنية حتى أمطروها بالزجاجات الحارقة والأسياخ الحديدية والقواذف محلية الصنع، ما أدى لتضرر إحدى السيارات، بينما قبض على المدان الأول وبدوره أرشد الشرطة عن مكان الذخيرة في بنى جمرة.
واعترف المقبوض عليه أنه في غضون يناير 2015 وعند السادسة مساء، وصلته رسالة على «البلاك بيري» من المدان الثاني، مفادها وجود تجمع مخالف للقانون وحدد لها المكان، وعند حضوره شاهد نحو 40 شخصاً بحوزتهم كمية من «المولوتوف» والأسياخ الحديدية.
وتعرف الأول على المدانين الثاني و12 و13 وآخرين، وفي حوالي الثامنة مساء سار المتجمهرون على شارع البديع قرب المقبرة على شكل مسيرة، فحضرت دوريات الشرطة للمكان وعندها قذفهم المتجمهرون بـ»المولوتوف» والأسياخ الحديدية.
وثبت من تقرير مختبر الإدارة العامة للأدلة المادية، بأن المضبوطات عبارة عن طلقات نارية محلية الصنع مشابهة لذخيرة بنادق الشوزن، وطلقة نارية مسيلة للدموع تستخدم للأسلحة النارية، وشعلة ضوئية وخليط من المتفجرات، وأن قيمة التلفيات بالسيارة بلغت 602 دينار و750 فلساً.
وأكدت المحكمة في حيثيات الحكم أن التهم المسندة للمدانين ارتبطت ارتباطاً لا يقيل التجزئة ووجب اعتبارها جريمة واحده، والحكم بالعقوبة الأشد وهي السجن 5 سنوات، بينما أخذت الأول عن تهمة حيازة الذخائر بقسط من الرأفة وحبسته 3 سنوات.
وأخذت المحكمة المدانين التسعة الآخرين بالعذر المخفف وحبستهم 3 سنوات، لأنهم لم يتموا الثامنة عشر من عمرهم.