كتبت - زهراء حبيب:
أرجأت محكمة الاستئناف العليا أمس، النظر باستئناف أمين عام جمعية الوفاق علي سلمان إلى جلسة 14 ديسمبر المقبل، لعد اكتمال هيئة المحكمة إثر تعين رئيسها عيسى الكعبي عضواً بالمحكمة الدستورية، ومباشرة عمله 15 أكتوبر الماضي.
وعقدت المحكمة جلسة إجرائية أمس، وبسبب عدم اكتمال هيئتها خاطبت إدارة سجن جو لعدم إحضار علي سلمان، وعليه حضر محامي الدفاع، وممثل النيابة العامة المحامي العام أسامة العوفي.
وكان جلالة الملك المفدى أصدر بتاريخ 13 أكتوبر الماضي الأمر الملكي رقم «42» لسنة 2015 بتعيين عيسى الكعبي عضواً بالمحكمة الدستورية لـ5 سنوات اعتباراً من 15 أكتوبر 2015، خلفاً للعضو سلمان سيادي.
ونظر الكعبي آخر جلسة للقضية بتاريخ 14 أكتوبر الماضي، أي قبل يوم واحد من مباشرة عمله بـ»الدستورية»، بينما لم يصدر حتى الآن قرار بتعين رئيس للمحكمة خلفاً للكعبي.
ورغم أن الجلسة المنعقدة أمس إجرائية، طلب الدفاع من هيئة المحكمة مخاطبة سجن جو للسماح لهم بتزويد موكلهم بأوراق الدعوى للاطلاع، وكرروا ملاحظتهم السابق طرحها أمام المحكمة لتوجيه الإدارة بتمكين موكلهم من الاطلاع عليها.
وقال المحامي العام في تصريح سابق، إن النيابة أسندت لسلمان تهمة التحريض ضد نظام الحكم والترويج لتغييره بالقوة، والتهديد وبوسائل غير مشروعة.
وأضاف المحامي العام أن سلمان درج على التحريض والترويج من خلال خطبه وكلماته في محافل وفعاليات مختلفة، وتضمنت دعاوى متطرفة تبرر أعمال العنف والتخريب، فيما أضفى عليها صبغة دينية بجعله الخروج على النظام والتحرك ضده جهاداً وواجباً دينياً.
وأكد أن سلمان باشر هذه الممارسات المؤثمة بشكل تصاعدي، إلى حد أن تكرر منه التهديد باستخدام القوة العسكرية، بإفصاحه علانية عن أن الخيار العسكري كان مطروحاً ومازال، وباحتمالية اللجوء إلى هذا الخيار في أي وقت، على غرار ما اتبعته بعض الفصائل والطوائف في الخارج وشهدت المنطقة مثيلاً له.
وذكر أن سلمان طالب الدول الكبرى بالتدخل في الشأن البحريني، من أجل دعمه لتغيير نظام الحكم المرسوم بالدستور، بدعوى أن ذلك يحقق مصالح تلك الدول.
واطلعت النيابة على تسجيلات تشتمل على الخطب والكلمات المنسوبة لسلمان، واستجوبته بحضور 4 محامين، وواجهته بما تضمنته خطبه وكلماته المسجلة الملقاة في محافل عامة.
واشتملت الخطب على دعوة صريحة إلى عدم الإلتزام بأحكام القانون فيما يتعلق بتحديد أماكن سير المسيرات، وحث ما يسمى بـ»المجلس العلمائي» المنحل بموجب قرار قضائي، بالاستمرار في ممارسة نشاطه وعدم الاعتداد بالحكم القضائي الصادر بحل المجلس.
وحرض سلمان علانية ضد مكتسبي الجنسية البحرينية بنفي ولائهم للوطن ووصفهم بـ»المرتزقة»، والادعاء باستئثارهم بنصيب المواطنين الأصليين في ثروات البلاد وخدماتها.
وقال إن في إمكانهم ارتكاب أعمال إرهابية، بينما ألمح إلى إمكان ترحيل مكتسبي الجنسية من البلاد في توابيت الموتى.
وصرح بأنه عرض على المعارضة أن تنتهج نهج المعارضة السورية، وأن تحول البلد إلى معركة عسكرية، مفصلاً ذلك بأنه أثناء وجوده بالخارج التقى ببعض المجموعات أبدت له استعدادها لدعم ما يسمى بالحراك في البحرين وتزويده بالسلاح.
وأقر لدى مواجهته بالتحقيق بإلقائه كافة الخطب والتصريحات العلانية موضوع التحقيقات وبسائر العبارات المشتمل عليها.
وأدانته محكمة أول درجة بالحبس 4 سنوات عن الاتهامات المسندة إليه، فيما عدا تهمة واحدة حيث قضت ببراءته منها، وطعن سلمان بالحكم بينما طعنت النيابة عليه فيما قضى به من براءة، لثبوت الاتهام ولتشديد العقوبة المحكوم بها على نحو يتناسب مع خطورة الجرائم.