ظم معهد البحرين للدراسات القضائية والقانونية ورشة عمل لشرح «اختصاصات المحكمة الدستورية وحالات الإحالة لها وبيان الدور الإيجابي للقاضي في بحث مدى توافر مبررات الإحالة»، وذلك يومي 10-11 نوفمبر 2015 بمشاركة 35 قاضياً من مختلف المحاكم. وقدم الورشة رئيس مجلس الدولة المصري والقاضي بالمحكمة الجنائية الدولية المستشار محمد المهدي، والمستشار بالمحكمة الدستورية علي الدويشان. وتناولت الورشة اختصاصات المحكمة الدستورية في البحرين ومقارنة بالوضع في القوانين الأخرى، وشرح أهم حالات الإحالة، وبيان دور القاضي في حالة توافر مبرات الإحالة ولو لم يطلبه الخصوم، وأسلوب التعامل مع طلبات الدفاع المتعلقة بالإحالة.
وأكد المعهد أن هذه الفعالية تأتي في سياق باقة مشاريعه التدريبية في المجال القضائي والقانوني ضمن الخطة المعدة في هذا السياق وتسهم في تقديم معلومات نافعة حول المحكمة الدستورية التي تمثل السياج القانوني المتين للدولة الدستورية في البحرين، وبما تمثله هذه المحكمة من مؤسسة دستورية في البناء القانوني والدستوري، وأحد مسارات ضمان الحقوق الدستورية المكفولة في الدولة.