تقدم النائب جلال كاظم باقتراح برغبة بشأن إنهاء عقود كافة الأجانب العاملين في الوزارات والهيئات والأجهزة العامة لتقليل النفقات الحكومية.
وجاء في المذكرة الإيضاحية للمقترح أن مجلس الوزراء قرر في 9 نوفمبر 2015 تجميد صرف مكافآت رؤساء وأعضاء المجالس واللجان الحكومية والشركات الحكومية التي تمتلك الحكومة 50% من أسهمها فأكثر وأن يستمر هذا التجميد لمدة دورتي ميزانية، وكذا وقف مكافأة (البونس) التي تصرف في بعض الجهات والشركات، وكل هذه الإجراءات تأتي لمواجهة الظروف الاقتصادية الحرجة التي تتعرض لها البحرين نتيجة انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية، وحرصاً منا على استقرار الاقتصاد البحريني من التدهور وانطلاقاً من قاعدة (الضرورات تبيح المحظورات)، وقبل هبوط سعر الدينار البحريني مما يستلزم الاستغناء عن كافة الموظفين الأجانب في الوزارات والهيئات والجهات الحكومية لتخفيف الضغط الواقع على الميزانية العامة للدولة وخفض موازنة المصروفات المتكررة التي تضخمت بشكل كبير في السنوات الأخيرة. وتمنى كاظم من الحكومة تبني اقتراح إنهاء عقود كافة الأجانب العاملين في الوزارات والهيئات والأجهزة العامة لتقليل النفقات الحكومية أسوه بالمواطنين الذين حرموا من مكافأتهم المالية في المجالس واللجان الحكومية والشركات الحكومية التي تمتلك الحكومة 50% من أسهمها فأكثر فلا يمكن أن يكون وضع الموظف الأجنبي أفضل حالاً من وضع المواطن البحريني في ظل الظروف الاقتصادية الحرجة فلابد أن نواجه هذه الأزمة بكل الوسائل الممكنة التي تحافظ على استقرار الاقتصاد البحريني من التدهور.