كتبت - زهراء حبيب: بدأ المجتمع البحريني يعاني من ظاهرة جديدة في الآونة الأخيرة، وذلك في ظل غياب قانون أحكام الأسرة الجعفري، حيث إن بعض الرجال المستغلين يتعاملون مع طلاق الخلع، كفرصة للتكسب من وراء زوجاتهن، والاستثمار من ورائهن بزواج خططوا لإنهائه مسبقاً، بدفعهن للجوء للمحاكم الشرعية، لرفع دعوى طلاق لخلع زوجها، ليأتي الزوج ويضع رقماً من آلاف الدنانير، ويجبر الزوجة على التنازل عن جميع حقوقها مقابل حصولها على الحرية. وتحول طلاق الخلع من نعمة للمرأة الباحثة عن الملاذ الآمن إلى نقمة، وفي حال فكرت المرأة في أن تتخلص من الحياة الزوجية البائسة التي تعيش في كنفها، عليها أن تفكر مراراً وتكراراً بالرقم الذي سيضعه الزوج على طاولة المحاكم الشرعية، ومساومتها بحقها بالحرية مقابل ذلك المال، دون التراجع عن دينار واحد، بل على العكس يطالب الزوج المستغل بكل فلس صرفه على زوجته منذ خروجها من منزل أهلها، حتى طلبها الطلاق. وتشهد المحاكم الشرعية يومياً قصصاً لرجال خططوا لاستثمار المال في الزواج، وتحويل الحياة الزوجية إلى جهنم تحاول المرأة الفرار منه، ودفعها لطلب الطلاق وهنا يأتي الدور لتحديد سقف المال المطلوب لتطليقها. وبلغ عدد البحرينيات اللاتي خلعن أزواجهن البحرينيين 404 طلاقاً خلعياً، بلغ عددها قبل الدخول 9 حالات طلاق، 395 خلعياً، و58 طلاقاً خلعياً لغير البحرينية خلال عام 2014.أما المطلق غير البحريني المتزوج من البحرينية، فهناك 69 حالة طلاق لزوجة خلعت زوجها غير البحريني، و84 لغير البحرينيين، وأغلب حالات طلاق الخلع تقع خلال السنة الأولى من الزواج.فتاة في العشريناتومن تلك القصص فتاة في العشرين من عمرها، تزوجت من شاب بحريني متوسط الحال، لكنها قبلت به على أساس السمعة الطيبة، وكسب رجل تكتمل معه حياتها، وبعد انتهاء حفلة الزواج، جاءها الخبر اليقين الزوج يعاني من ضعف جنسي، نزل عليها ذلك الخبر كالصاعقة لكنها استجمعت قواها، وقررت مساندته في محنته، والبحث عن علاج، لكنه كان يرفض الحلول، ويتمنع عن الاعتراف بوجود خلل. وباتت حياتها مع الزوج مستحيلة، فهي شابة في مقتبل العمر ومن حقها أن تعيش زواجاً كاملاً، فطلبت الانفصال بود، لكنه رفض تطليقها، فرفعت دعوى طلاق. واستمر الزوج في رفضه للتطليق، والاعتراف بأنه يعاني من مرض عضوي يحول دون الاستمرار، وبكل جرأة ساوم الزوجة على حريتها بآلاف الدنانير، وبعد أن نفذ صبر الفتاة دفعت المال له للخلاص منه.رجل يطلق ثلاثفيما كسب زوج بحريني من زواجه بثلاث نساء مبلغ 12 ألف دينار، وكرر نفس السيناريو مع كل زوجة على حدة، وسياسة التطفيش حتى دفعهن لطلب الطلاق، واشترط على كل زوجة دفع 4 آلاف دينار مقابل الخلع، والتنازل عن مؤخر الصداق، والنفقة، بحسب موكلة الزوجات الثلاث المحامية فوزية جناحي.وتقول جناحي إن بعض الرجال يتعامل مع طلاق الخلع، كفرصة للتكسب من وراء زوجاتهن، إذ يطالب زوج إحدى موكلاتها مبلغ 50 ألف دينار لتطليقها، بالإضافة إلى التنازل عن مؤخر الصداق 10 آلاف دينار. ولا تتوقف طلبات الأزواج» المخلوعين» عند هذا الحد، بل هناك من يطالب بأصغر المصروفات، إذ طلب أحد الأزواج من زوجته دفع قيمة البخور، والعصير، والفحم، والمواصلات، وفاتورة الهدايا طوال فترة زواجها، والشبكة، وفاتورة مرافقتها للمطاعم كما توضح جناحي. وتؤكد جناحي أن تلك الطلبات باتت ظاهرة، إذ هناك أزواج يخططون للطلاق قبل الزواج، لذلك يحتفظ بجميع الأرصدة، ليظهرها في الوقت المناسب، للتكسب من وراء زواج رسمت نهايته قبل بدايته.ورصدت «الوطن» حالة من تلك الحالات لشاب بحريني، تزوج من شابة بحرينية وبعد فترة بسيطة طلبت الطلاق منه، وجاء الشاب محملاً بمجموعة من الفواتير، الخاصة بحجز حفلة الزواج، وبوفية العشاء، والديجي، وفواتير عدد من المطاعم التي اصطحب زوجته لها، وأرصدة هدية لساعة وغيرها، كل تلك الأرصدة خبأها الشاب لحين الفرصة المناسبة، وطالب الزوجة بدفع جميع تلك المصروفات بالإضافة لمبلغ آخر لخلعه. وجاء في قانون أحكام الأسرة بالشق السني تحت باب المخالعة المادة»97» ما نصه: «للزوجين أن يتراضيا على إنهاء عقد الزواج بالخلع،استثاء من أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، إذا كان الرفض تعنتا وخيف ألا يقيما حدود الله، حكم القاضي بالمخالعة مقابل بدل مناسب لا يزيد على المهر، وأن يكون الخلع بعوض تبدله الزوجة على أن يكون في حدود ما أعطاه الزوج من مهر، يعتبر الخلع فسخاً، ويوقعه القاضي بلفظ الخلع لا بلفظ الطلاق».