دعا وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف إلى ضرورة إقامة ورشة عمل مشتركة من قبل مجلس مزاولة المهن الهندسية بحضور ممثلي المكاتب الاستشارية لمناقشة المواضيع المشتركة وعلى الأخص توضيح دور المكاتب في عمليات الإشراف والرقابة، فيما كشفت رئيس المركز البلدي الشامل ابتهال الهاشمي عن أن رؤية المركز خلال الفترة المقبلة تتمثل في تطوير النظام الإلكتروني لإصدار التراخيص.
وأضاف عصام خلف، لدى ترؤسه الاجتماع التنسيقي مع المكاتب الاستشارية ومجلس مزاولة المهن الهندسية بخصوص تسهيل إجراءات المشاريع الاستثمارية، أن الأفكار المطروحة من قبل المكاتب الاستشارية تشكل فرصاً للوزارة للتحسين وستقوم بدراستها من خلال قطاعات الوزارة المختلفة.
وأوضح أن توجيهات اللجنة الوزارية للإسراع في عمليات تسهيل إجراءات تراخيص البناء وعلى الأخص الاستثمارية منها، تؤكد أن المكاتب الاستشارية ولجنة مزاولة المهن الهندسية شريك أساسي في هذه العمليات، وهو ما تعززه الدعوة لعقد هذا الاجتماع الذي سبقه اجتماع داخلي مع المعنيين في الوزارة.
واطلع خلف على مرئيات المكاتب الاستشارية ومجلس مزاولة المهن الهندسية، من حيث أن عملية اصدار تراخيص البناء تتم بصورة عامة بصورة انسيابية في حال الالتزام التام من قبل المكتب الهندسي باشتراطات التعمير والقوانين المنظمة للبناء، أما في حال وجود متطلبات خاصة كدراسة التأثيرات المرورية، فإن ذلك يستلزم فترة إضافية أطول.
ومن بين النقاط التي تم التطرق إليها من قبل ممثلي المكاتب الاستشارية آلية عرض المشروع على الخدمات وعدم مراجعة الرسومات من قبل البلدية إلا بعد تعليق جميع الجهات الخدمية وما يتطلبه ذلك من فترة زمنية مطولة.
ونوقش جانب الفترة الزمنية لإصدار التراخيص الاستثمارية التي تستلزم فترة زمنية طويلة مع ضرورة زيادة عدد المهندسين في المركز البلدي الشامل وتحديد مندوبي أمانة العاصمة.
ومن بين النقاط التي أثارها ممثلو المكاتب الهندسية ضرورة تغيير اللوائح الداخلية للمركز كحصر مراجعات المهندسين في يومين فقط، وضرورة مراجعة بعض اللوائح لتتماشى مع ما تشهده المملكة من تطورات عمرانية ومنها تقسيم المحلات التجارية والتشطيب الداخلي وتركيب العدادات.
وأوضح أحد ممثلي المكاتب الهندسية أن تغير القوانين التعميرية في بعض المناطق يؤدي إلى عدم ثبات التخطيط وبالتالي تؤثر على ثقة المستثمرين في المناخ الاستثماري في المملكة، واقترح آخر أن يتم حصر التأثيرات المرورية في المشاريع الكبيرة فقط، اعلى أن تتم هذه الدراسات للمشاريع الصغيرة على مستوى المنطقة من قبل الجهة الحكومية المعنية.
واستعرض الحضور مع الوزير موضوع منافسة المكاتب الأجنبية وضرورة وضع ضوابط على مخرجاتها كالضمان وتدريب البحرينيين وغيرها من قبل مجلس مزاولة المهن الهندسية.
وتم بحث تأخر البت في طلبات تراخيص البناء ووجود فجوة في المعاملات، مع اقتراح بضرورة وجود منسق في المركز البلدي الشامل بين الدوائر الخدمية للتنسيق في ما يتعلق بالملاحظات على طلبات التراخيص، مع التطرق إلى التغيير الحاصل أحياناً في الاشتراطات وتطبيق اشتراطات جديدة لا يمكن تنفيذها على أرض الواقع، وتمت المطالبة بضرورة وجود لجنة الاستثناءات لدراسة الحالات التي لا يمكن تطبيق القوانين التخطيطية عليها نظراً لشكل أو مساحة العقار أو غيرها.
من جهتها، أوضحت لجنة مزاولة المهن الهندسية عدداً من المسائل على لسان المهندس القصاب والمهندس المهندي اللذين أوضحا عدم فاعلية العدد الكبير من المكاتب الهندسية إذ أن المسجل منها رسمياً يبلغ 137 مكتباً فيما أن العدد الفاعل أقل من ذلك بكثير.
وأوضحا أن شروط فتح المكاتب الأجنبية وتشغيل غير البحرينيين من خريجي جامعة البحرين مشروط عليها في قانون مزاولة المهن الهندسية، مضيفين أن تدريب البحرينيين في المكاتب الاستشارية المحلية محدود أيضاً ويتطلب التوسع فيه.
وتم التأكيد على مسؤولية مجلس مزاولة المهن في مجال تنظيم المهنة مع الإشارة إلى أن المجلس يعمل حالياً ضمن استراتيجية على تنظيم مواطن الخلل حيث تم تحديد أولويات 25 نقطة.وأوضحت رئيس المركز البلدي الشامل ابتهال الهاشمي أن بعض البلديات ومنها بلدية دبي قامت بنقلة نوعية في إجراءات التراخيص من خلال التطوير الشامل للبنية التحتية لإجراءات إصدار التراخيص، مشيرة إلى أن رؤية المركز خلال الفترة المقبلة تتمثل في تطوير النظام الإلكتروني لإصدار التراخيص.
وفيما يتعلق بالتأخير في إصدار الرخص، أشارت الهاشمي إلى عدم وجود هذا القدر من التأخير، إلا أنها أبدت استعدادها لاستلام الطلبات المشار إليها ودراسة أي أسباب للتأخير إن وجدت.
حضر الاجتماع الأمين العام لهيئة التخطيط والتطوير العمراني وائل المبارك، ورئيس المركز البلدي الشامل ابتهال الهاشمي، ورئيس مجلس مزاولة المهن الهندسية عبدالمجيد القصاب، ونائب رئيس المجلس خالد المهندي، وعدد من المهندسين.