علمت «الوطن» من مصدر مطلع بوجود تحركات من بعض النواب لإلغاء لجنة إعادة توجيه الدعم وتنمية الإيرادات الحكومية الفترة المقبلة، وتحويل أعمالها إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية.وبرر المصدر هذا التوجه بأن «دور اللجنة حالياً غير مجد، وأن اجتماعاتها توقفت منذ فترة طويلة، ما خلف آثاراً سلبية على الوطن والمواطن».واعتبر الغيابات المتكررة لأعضاء اللجنة عن حضور الاجتماعات، مؤشراً على عدم جدية اللجنة لإنهاء ملف الدعم، لافتاً إلى أن المواطن يحمل أعضاء اللجنة الإخفاقات المتكررة في عدم إيجاد حلول للتوافق مع الحكومة. وأكد المصدر أن الهدف من تحويل أعمال لجنة الدعم إلى اللجنة المالية هو تسريع وتيرة العمل، وإنهاء الملف في أقرب وقت، بما ينعكس إيجاباً على الحياة المعيشية للمواطن.وكان مجلس النواب وافق خلال اجتماعه الثالث من دور الانعقاد الحالي على تعديل القرار رقم 21 لسنة 2015 بإسناد رئاسة الفريق للنائب عادل العسومي، وعباس الماضي نائباً.وأكد عضو اللجنة محسن البكري في تصريح سابق أن اللجنة الحكومية البرلمانية المشتركة لمراجعة إعادة توجيه الدعم، قررت وبالتوافق مع الأعضاء، مخاطبة الحكومة بطلب تقديم رؤية شاملة ومتكاملة حول سياسة إعادة توجيه الدعم، وتزويد اللجنة برؤية الحكومة للمدى البعيد بشأن تنمية الإيرادات الحكومية.وشدد على أن المواطن من أولويات اهتمام المجلس النيابي، وشريك رئيس في العمل البرلماني وصنع القرار الوطني، لافتاً إلى أن عمل مجلس النواب بكافة لجانه واجتماعاته لابد أن تنصب بالمقام الأول على تحقيق رغباته واحتياجاته.