حذر النائب أسامة الخاجة من أن تأتي التدابير الاحترازية التي تقوم بها الحكومة من أجل تخفيف المصاريف بعد تأثر المملكة بتدني سعر صرف برميل النفط والالتزامات الأخرى، على حساب الموظفين الحكوميين، معللاً تخوفه نتيجة الاجتماعات المتكررة للجنتي تخفيف مصاريف القرطاسية والمواصلات في الجهات الحكومية. وشدد الخاجة، في تصريح له أمس، على أن مجمل القرارات التي ستصدر عن اللجنتين يجب أن لا تمس بمكتسبات وحقوق الموظفين الحكوميين على أساس أن الموظف لا يتحمل تبعات سياسة التقشف التي تنتهجها الحكومة أو التجاوزات التي وردت في تقرير الرقابة المالية والإدارية مما تتسبب في هدر ملايين الدنانير خارج خزينة الدولة.
وأكد أن الحكومة تتحمل مسؤولية الأخطاء التي ظهرت على السطح نتيجة عدم إحالتها المتورطين بالتقرير إلى النيابة العامة في الأعوام السابقة بناءً على تقرير اللجنة الوزارية للشؤون القانونية.
وأشار الخاجة إلى أن الأرقام التي تضمنها تقرير الرقابة المالية والإدارية بشأن الخلل في آلية تقدير الميزانية تقع في مجملها على مسؤولية كل من الوزارات والجهات الحكومية ووزارة المالية، منوهاً إلى أن استمرار العجوزات يؤثر سلباً على تنفيذ البرامج والخطط الموضوعة من قبل تلك الجهات وبالتالي سيحد من تحقيق أهدافها.
وأكد أن الحكومة تتحمل مسؤولية الأخطاء التي ظهرت على السطح نتيجة عدم إحالتها المتورطين بالتقرير إلى النيابة العامة في الأعوام السابقة بناءً على تقرير اللجنة الوزارية للشؤون القانونية.
وأشار الخاجة إلى أن الأرقام التي تضمنها تقرير الرقابة المالية والإدارية بشأن الخلل في آلية تقدير الميزانية تقع في مجملها على مسؤولية كل من الوزارات والجهات الحكومية ووزارة المالية، منوهاً إلى أن استمرار العجوزات يؤثر سلباً على تنفيذ البرامج والخطط الموضوعة من قبل تلك الجهات وبالتالي سيحد من تحقيق أهدافها.
