قضت المحكمة الصغرى الجنائية الاولى اليوم الثلاثاء غيابيا بحبس بحريني المتهم بالاستيلاء على مليونين و130 الف دينار من ثلاثة أشخاص بأن أوهمهم بالاستثمار واعطاهم شيكات بدون رصيد، بالحبس ثلاث سنوات مع النفاذ.
وكان المتهم أوهم المجني عليهم رجلين وامرأة بخبرته في استثمار اموالهم وواعطائهم أرباح عليها، وبهذه الطريقة أستطاع الاستيلاء على 85 الف دينار من المجني عليه الاول، و50 الف من المرأة ومليونين من الثالث، وأعطاهم شيكات بدورن رصيد كضمان على قدراته في سوق الاستثمار، لكن مع الوقت لم يستلموا المال أو الارباح وتبين بأن حسابة غير كافي لصرف الشيكات، وعليه تم تقديم بلاغ ضده.
ووجهت النيابة العامة للمتهم أنه في غضون عام 2009 توصل الى الاستيلاء على المبالغ النقدية المملوكة للمجني عليهم ، بالاستعانة بطريقة احتيالية بان اوهمهم بانه يملك شركة تعمل في مجال الاستثمار وهو على خلاف الحقيقة،واعطى بسوء نية الشيكات للمجني عليهم على أحد البنوك و ليس لهم مقابل وفاء كاف قائم وقابل للصرف.