وجهت الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة هالة الأنصاري شكرها لوزارة الإسكان، وتقديرها لجهود الوزير باسم الحمر، في متابعة إنجاز مشروع «مساكن» بإصدار القرار الوزاري رقم 909 لسنة 2015 وتضمين الفئة الخامسة، وقالت إن التعاون الفعال بين المجلس الأعلى للمرأة ووزارة الإسكان من أجل توفير حق الانتفاع لهذه الفئة التي تشمل «المرأة الأراملة والمطلقة والمهجورة –غير الحاضنة لأبناء- والعزباء اليتيمة الأبوين «أثمر في بيان حرص البحرين على توسيع مظلة الفئات المستفيدة من خدمات الدولة الإسكانية، حيث يتاح أمام المرأة منذ 2004 وذلك بحسب نظام الإسكان فرصة التقدم للحصول على الخدمة أسوة بالرجل ويتم منحها الخدمات المتاحة للمواطنين بناء على المعايير المعتمدة من قبل وزارة الإسكان بهذا الشأن. وقالت الأنصاري إن التوجيهات الملكية باعتماد الفئة الخامسة في مشاريع الإسكان تعد تجسيداً حقيقياً للاهتمام الكبير الذي يوليه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى لتثبيت حقوق المرأة البحرينية لأجل الارتقاء بها على كافة الأصعدة، فضلاً عن الاهتمام والدعم اللامحدود من صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة لفكرة المشروع ومتابعتها الشخصية لتوسيع مظلة استفادة المرأة البحرينية من الخدمات الإسكانية.وأوضحت الأنصاري أن ضمان توفير حق السكنى للمرأة يعتبر من أهم أولويات العمل لجملة الملفات التي يضطلع بها المجلس الأعلى للمرأة بهدف تمكين المرأة البحرينية وتوفير كافة الحقوق وسبل الدعم لها، مؤكدة بأن الاستقرار الأسري للمرأة داعماً رئيساً لاستدامة دورها الأسري وإسهامها الاجتماعي باعتبارها مكوناً أساسياً في المجتمع،وأشارت إلى أن مجموع الطلبات الإسكانية المسجلة لدى مركز دعم المرأة لغاية سبتمبر 2015، والتي من المفترض أن تندرج ضمن الفئة الخامسة بلغت «388 طلباً»، والتي سوف يتم البت فيها من قبل المعنيين بوزارة الإسكان.من جانبه، أكد وزير الإسكان باسم الحمر أن إدراج الفئة الخامسة التي تشمل المطلقة والمهجورة والأرملة غير الحاضنة والعزباء يتيمة الوالدين في المعايير الإسكانية الجديدة، يأتي تنفيذاً للتوجيه الملكي السامي لاستفادة تلك الفئة من الخدمات الإسكانية التي تقدمها الحكومة للمواطنين من ذوي الدخل المحدود من دون التملك، وقال إن شمول المعايير الإسكانية الجديدة للفئة الخامسة يأتي تجسيداً لمدى الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة للمرأة، بمختلف فئاتها وحالاتها الاجتماعية، منوهاً للدور الذي اطلع به المجلس الأعلى للمرأة في التنسيق مع وزارة الإسكان لدمج هذه الفئة ضمن المستحقين للخدمات الإسكانية.وأضاف الحمر أن الوزارة تسعى دوماً إلى استفادة المرأة من الخدمات الاجتماعية التي تقدمها المملكة للمواطنين ذوي الدخل المحدود، ولاسيما الخدمات الإسكانية، لتوفير سبل العيش الكريم لهن، منوهاً إلى أن النظم والمعايير الإسكانية السابقة شملت المرأة في استحقاق الخدمات الإسكانية، ولاسيما المطلقات والأرامل الحاضنات، حتى تم إدراج الفئة الخامسة مؤخراً، مؤكداً تقديره الكامل المرأة البحرينية التي تعد شريكاً أساسية في التنمية وتطلع بدور كبير في مختلف المجالات وعلى كافة المستويات بالمملكة.والمعروف أن الفئة الخامسة تم اعتمادها في قرار وزير الإسكان رقم 909 لسنة 2015 بشأن نظام الإسكان ويقصد بها المطلقة أو المهجورة أو الأرملة وليس لديها ابن أو أكثر أو العزباء يتيمة الأبوين، وتمنح هذه الفئة خدمة السكن المؤقت فقط وفق تقدير لجنة الإسكان.يذكر أن وزارة الإسكان دشنت مشروع مساكن بمنطقة اللوزي بالمحافظة الشمالية ويشمل 68 شقة وعدداً من المرافق منها قاعتين متعددتي الأغراض، وحضانة للأطفال، ومحل تجاري، وحديقة، ومواقف سيارات، ومكتب لإدارة المبنى.