كشف العميد يوسف الغتم عن توفير قوات خاصة من 30 ضابطاً وشرطياً يقومون بحملات تفتيشية بشكل مستمر تعنى بمراقبة ورصد مخالفات العمالة التي ساهمت في بعض المناطق في أن يقوم فيها صاحب العمل بنفسه بالتبليغ عن أي مخالفات من هؤلاء العمالة.وأشار ممثل وزارة الداخلية، خلال اجتماع اللجنة البرلمانية في التحقيق في ظاهرة العمالة السائبة «الفري فيزا» والمشاكل الناجمة عنها والأسباب التي أدت إليها في مجلس النواب برئاسة النائب عادل العسومي، أمس، بحضور وزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل حميدان، وممثلين من وزارة الداخلية والبلديات وأمانة العاصمة، إلي آلية عمل وزارة الداخلية في التعامل مع الظاهرة، وعدم التساهل مع أي عامل يثبت عدم صلاحية تأشيرة الإقامة الخاصة به بالبلاد.وأكد أن وجود اللجنة البرلمانية بشكل دائم وعدم اقتصارها على وقت معين أمر إيجابي يسهم في توضيح الأمور لكلا الطرفين ويدعم النواقص إن وجدت.ونوه إلي أن ظاهرة العمالة السائبة منتشرة وبشكل كبير في البلاد وبحاجة لتضافر جهود جميع الجهات لتنظيم القوانين الخاصة بها، وزيادة التثقيف والوعي بهذا الجانب، وتصحيح الأوضاع الحالية سواء الخاصة بأصحاب العمل أو العاملين لديهم.ومن جانبه، أكد وزير العمل أنه سيتم وضع خطة متكاملة وتضافر جميع الجهود بالتعاون مع مجلس النواب للوصول لنتائج ملموسة، والعمل على سن تشريع قانوني من شأنه أن يردع أي ممارسات خاطئة من العمالة السائبة، ويكفل حقوق جميع الأطراف والجهات التي تعمل على استقدام العمالة التي تشغل أي وظيفة بالبلاد.وفي السياق نفسه، أكد عضو اللجنة البرلمانية في التحقيق في ظاهرة العمالة السائبة «الفري فيزا» النائب جلال كاظم ضرورة أن لا يقتصر سن العقوبات على العمالة، بل يجب على صاحب العمل أو المستقدم لمثل هذه العمالة دون مراقبتها أن يعاقب أيضاً.وأضاف أن اللجنة استعرضت، في بداية اللقاء، عدد من الصور ومقاطع الفيديو التي توضح انتشار ظاهرة العمالة السائبة في العاصمة بشكل كبير وفي مختلف المجالات سواء الأعمال الحرة الغير قانونية كالباعة الجوالة أو الممارسات الغير أخلاقية، وعدم اقتصار الظاهرة على منطقة بحد ذاتها، بل أصبحت متفشية في جميع مناطق المملكة مع اختلاف الأعداد والأحجام وأوضح أن هناك حاجة لتطبيق قوانين تنص على مضاعفة العقوبة في حال ضبط أي مخالفات تتعلق بالعمالة السائبة، أو الأعمال غير القانونية التي تمارسها العمالة أو عدم التزام أصحاب العمل بالتشريعات والإجراءات الخاصة بجلب العمالة وعدم مراقبة صلاحية التأشيرات الخاصة بها.وأشار إلي أن هناك شبكات تعمل على تشجيع خدم المنازل على ترك العمل لدى رب الأسرة أو صاحب العمل لشغل وظائف أخرى ومعظمهم لا يحملون بطاقات هوية أو تأشيرات صالحة للإقامة، إلى جانب الممارسات غير الأخلاقية كانتشار الدعارة في بعض المناطق السكنية.على الصعيد نفسه، ألتقت اللجنة بالشيخ محمد بن أحمد آل خليفة ممثل أمانة العاصمة، ويوسف الغتم مدير عام بلدية المنطقة الشمالية، وعاصم عبداللطيف مدير عام بلدية المنطقة الجنوبية، وعدد من ممثلي البلديات الذين استعرضوا إحصائية توضح إزالة 3240 من فرشات الباعة الجوالين الغير قانونيين خلال سنة 2014 -2015. وأوضحوا أن التجمعات تنتشر في حوالي 30 منطقة بالبلاد، وتمارس مختلف الأعمال الحرة، بل وأصبح المواطنين يتعاملون مع هؤلاء سواء لتخليص معاملة معينة أو عمليات الشراء لاسيما أن هؤلاء أصبحوا منافسين شرسين للمواطنين الذين يقومون بنفس العمل، والبلديات تعمل جاهدة على رصد هؤلاء بشكل دوري ويومي وتعمل على مصادرة جميع ما يتم بيعه من قبلهم.وبدوره، أكد رئيس اللجنة النائب عادل العسومي أن اللجنة تهدف لتعاون وتكاتف جميع الأطراف وليس المحاسبة والرقابة فقط، مع التشديد على ضرورة سن التشريعات والقوانين الخاصة بتنظيم العمالة السائبة في البلاد على أن تكون ضمن ضوابط ومعايير مدروسة تتناسب مع الحالات الموجودة في البلد، إلى جانب أن معاملة أصحاب المؤسسات والشركات البحرينيين مع نسبة البحرنة للعاملين لديهم بشكل صحيح، والعمل على تفعيل خط ساخن لحفظ حقوق الجميع والحد من الظاهرة، ومشيداً بالجهود التي تقوم بها مؤسسات الدولة في الحد والتقليل من الظاهرة الخطيرة.من جانبه، شدد د.مجيد العصفور على ضرورة الإسراع والجدية في وضع تشريعات تعمل على تنظيم عمل الباعة الجوالين غير المرخصين، أو العاملين بالبلد من الأجانب دون تأشيرة صالحة للإقامة والحاجة لوجود تصاريح عمل لهم، لحماية حقوق المواطن البحريني الذي يتكبد الكثير من الخسائر جراء تلك العمليات، ومعاقبة أصحاب السجلات التجارية المستقدمين للعمالة إلى البلد دون رقابة.