دعا معهد المحاسبين القانونيين في إنجلترا وويلز «ICAEW»، دول مجلس التعاون الخليجي إلى فرض الضرائب، من أجل تنويع الإيرادات وتعزيز أوضاعها المالية، تباطؤ اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك بسبب انخفاض أسعار النفط.
وناقش متحدثون في جلسة حوارية نظمتها كلية تمويل الشركات للمعهد في الإمارات، كيفية تأثير الإصلاحات المالية على الشركات في دول مجلس التعاون الخليجي.
وتضمنت لجنة المتحدثين كلاً من: الشريك ومديرة قسم الضرائب غير المباشرة في «برايس ووترهاوس كوبرز» PwC جنين ضو، والعضو المنتدب - للثروات العالمية، الرئيس التنفيذي للمعلومات ومدير استراتيجيات الاستثمار في بنك أبوظبي الوطني غاري دوغان؛ والرئيس التنفيذي لمؤسسة الاستقصاء والأبحاث للأسواق الناشئة EMIR تريفور ماك فارلين، والشريك والمدير الإقليمي للضرائب لمنطقة الشرق الأوسط وجنوب آسيا في شركة KPMG آشوك هاريهاران، فيما أدار الحوار العضو المنتدب لتمويل الشركات بمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في «موديز» ديفيد ستابلس.
واتفق المتحدثون على أن انخفاض أسعار النفط لا يشكل مأساة كارثية بالنسبة إلى دول مجلس التعاون الخليجي، كونها تمتلك احتياطات بما يزيد عن 2.5 تريليون دولار، ومعدلات متدنية للغاية من الديون.
ومع ذلك، ومن منظور الاستدامة الاقتصادية على المدى البعيد، يتوجب على دول مجلس التعاون الخليجي، أن تستمر في تنويع مصادر إيراداتها وبوتيرة متسارعة.
واتفق المتحدثون على أن فرض الضرائب يعتبر الحل الأفضل لدول مجلس التعاون الخليجي لتوسيع نطاق الإيرادات، خاصة وأنه سيكون من الصعب في هذه المرحلة تطبيق منهجيات أخرى مثل وقف الدعم أو تقنين النفقات العامة.
وقال المحاسب القانوني المعتمد والمدير الإقليمي للمعهد في الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا مايكل آرمسترونغ: «هناك تركيز دولي متصاعد على الضرائب..نجد أن الدول تبحث عن مزيد من المعلومات حول الشركات متعددة الجنسيات التي تنقل أرباحها إلى بلدان أخرى تتميز بمعدلات ضريبية أقل».
وأكد «أن الوقت مناسب جداً لدول مجلس التعاون الخليجي لتبدأ بفرض الضرائب، وستتماشى هذه الخطوة مع التوجهات الدولية، كما إنها ستساعد على تنويع الإيرادات».
وأفاد المتحدثون بأن دول مجلس التعاون الخليجي كانت قد ناقشت وضع إطار عمل مشترك للضرائب خلال السنوات العشر الماضية، والذي يصل الآن إلى مراحله النهائية. واستناداً إلى المبادئ الأساسية لإطار العمل، سيكون لكل دولة على حدة الخيار لكي تطبّق تشريعاتها ونظامها الخاص بشأن الضرائب.
وأوضح المتحدثون أن ضريبة القيمة المضافة، تعتبر خياراً ملائماً - ومن المتوقع طرحها بصيغة معيّنة في المستقبل القريب. وقد تكون بنسبة 3 إلى 5% مبدئياً، ولكن سيكون هناك على الأرجح بعض الاستثناءات الضريبية. وفي حال طرحها، من الممكن أن تحقق ضريبة القيمة المضافة حتى 4 إلى 5% من إجمالي الناتج المحلي».
واتفق المتحدثون على أن دول مجلس التعاون الخليجي ليست مستعدة لبدء فرض الضرائب في الوقت الحالي، إذ أنها في مستويات متفاوتة من مرحلة التحضيرات. كما إنها تواجه تحدياً هائلاً يتمثل في الموارد، سواء من حيث البنية التحتية أو الخبرات.
وحذروا من أنه في حال لم يتم إرساء أنظمة الضرائب على نحو جيد، فستكون هناك احتمالات كبيرة للتهرب الضريبي، كما حصل في بعض الدول في الغرب.