للأسف هذا هو الواقع الذي تلتمسه الكثير من البحرينيات المتزوجات من أجانب عند تقديم طلبات منح الجنسية البحرينية لأبنائهن، فعلى الرغم من توافر الشروط المطلوبة لدى الكثير منهن لهذه الطلبات ووجود تباين واختلاف لسنوات الانتظار بعد تاريخ التقديم تمنح الجنسية لأبناء البعض دون الباقي ولا ينظر إلى أقدمية الطلب وأولية الاستحقاق.
هناك طلبات تم تقديمها في شؤون الجنسية والجوازات والإقامة بوزارة الداخلية، وطلبات في المجلس الأعلى للمرأة ومازالت في قوائم الانتظار مضى عليها أكثر من خمسة عشر سنة.
إذا كان أمر منح الجنسية البحرينية لأبناء البحرينية بالولادة أمراً صعب التنفيذ فنأمل أن يكون بعد مضي خمس سنوات من عمر الطفل قبل التحاقه بالروضة أو المدرسة تفادياً لتحسسه من أقرانه ومعلميه والشعور بالغربة وسط ما تربى عليه من حب لموطن أمه وشعوره بالانتماء إليه ومن واقع آخر لا يتقبله هو.
ومن الجانب الآخر تكون المرأة الأجنبية المتزوجة من بحريني أفضل منها حظاً، فينظر لطلبها للجنسية بالتبعية لزوجها وتمنح الجنسية بعد مضي خمس سنوات فقط من تاريخ التقديم، وشتان بين تربية هذه الأم الأجنبية لأبنائها وبين تربية الأم البحرينية لأبنائها، تلك الأم التي كانت طفلة ولدت ولعبت بتراب هذا الوطن ودرست وكبرت وعملت وأصبحت أماً تغرس بلاشك أجمل معاني الحب والإخلاص والتضحية في نفوس أبنائها لهذا الوطن.
نأمل أن تكون المرأة البحرينية المتزوجة من أجنبي محظوظة في أمر السنوات كهذه الأجنبية المتزوجة من بحريني.
وفي الختام نناشد أعضاء مجلس النواب والشورى بالنظر والعمل على سن التشريعات والقوانين المنصفة في حقوق طلبات الجنسية البحرينية لأبناء البحرينية المتزوجة من أجنبي، وكما نأمل من المجلس الأعلى للمرأة الاستمرار في الجهود المبذولة في تعديل الكثير من الأنظمة التي تخص المرأة من خلال التوصيات والمقترحات ومشاريع القوانين وخصوصاً النظر في أمر تحديد سنوات الانتظار في طلبات الجنسية البحرينية لأبناء الأم البحرينية المتزوجة من أجنبي وصدور قانون أو مكرمة تثلج صدورنا، خصوصاً بالتزامن مع قرب الاحتفال بيوم المرأة البحرينية.

مجموعة من الأمهات البحرينيات
البيانات لدى المحررة