وافقت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (33) لسنة 2006 بشأن الصرف الصحي وصرف المياه السطحية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (64) لسنة 2013.
وأوضح عضو اللجنة إبراهيم الحمادي، في تصريح له أمس، أن اللجنة اجتمعت أمس برئاسة النائب عادل العسومي لمناقشة مشروع القانون، إذ استعرضت نص المشروع وعرضت رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب، كما ناقشت المذكرات القانونية الواردة إليها من المستشار والباحثين القانونين باللجنة، إلى جانب طرح الردود الحكومية بشأن موضوع القانون والوارد من وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني خلال الفصلين الثالث والرابع، ودراسة جدول مقارنة ومناقشة مواد المشروع بقانون والآراء القانونية بشأنها.
ووافقت اللجنة على الاقتراح برغبة بأن تنشئ وزارة الإسكان مركزاً تجارياً في مجمع 1213 بمدينة حمد، وعلى الاقتراح برغبة بشأن إنشاء جسر مشاة يربط رابعة المحرق بالساحل البحري، وعلى الاقتراح برغبة بشأن استملاك الأرض المقابلة لساحل دمستان وجعلها ساحلاً عاماً يستفيد منه عامة الناس، بالإضافة إلى الاقتراح برغبة بشأن تحويل تخصيص أرض مركز الإبداع التابع للمؤسسة العامة للشباب والرياضة للمشاريع الإسكانية لوزارة الإسكان وتعويض المؤسسة العامة بموقع آخر.
وأشار إبراهيم الحمادي إلى أنه لاتزال مناقشة الاقتراح برغبة بشأن إعادة النظر ودراسة كافة الاشتراطات والتصنيفات المتعلقة بتحويل الشوارع والمناطق السكنية إلى مناطق تجارية، والاقتراح برغبة بشأن إنشاء هيئة تختص بتخطيط المدن والقرى ووضع الأنظمة الهندسية الخاصة بلوائح واشتراطات البناء ومواد البناء قيد الدراسة من قبل أعضاء اللجنة.
وأضاف أنه تمت الموافقة على الاقتراح برغبة بشأن إعادة النظر في اشتراطات التعمير في المناطق القديمة، للحفاظ على هويتها البحرينية، وعلى الاقتراح برغبة بشأن تعديل الاشتراطات التنظيمية للتعمير (المتعلقة بالارتداد).