وجه صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، إلى تطبيق سياسات مالية محافظة تحد من مخاطر تقلبات أسعار النفط، وتطوير القطاع المالي وتعزيز قدرته على مواجهة تقلبات الأسواق المالية.ودعا سموه لدى ترؤسه الجلسة الاعتيادية الأسبوعية لمجلس الوزراء أمس، إلى استراتيجية جديدة للعلاج بالخارج تقوم على استقدام كبار الأطباء بالعالم إلى البحرين لعلاج المرضى، بينما كلف لجنة «ضبط الإنفاق» بوضع برنامج لتنفيذ هذه الاستراتيجية.وحث سموه على منظومة جديدة لصيانة المرافق والمنشآت لجهة النظافة والحراسة والأمن، فيما وجه إلى توفير مستلزمات خدمية لفرضة قلالي للصيادين واستكمال احتياجات قرية جدعلي.وأكد سموه ضرورة تطبيق سياسات مالية تتطابق مع انخفاض أسعار النفط عبر تقليص المصروفات والإصلاحات الهيكلية، واعتماد أولويات لاختيار المشروعات العامة لتحقيق أكبر عائد على الاقتصاد الوطني.ودعا سموه إلى تطوير صيغ التنسيق بين جهات التدريب والتوظيف للإيفاء بمتطلبات «الخاص»، ومنح مزيد من التسهيلات للاستثمارات المولدة لفرص عمل جاذبة للمواطن، وتوفير كافة الخدمات والتسهيلات لإنجاح معرض البحرين الدولي للطيران.بينما وافق مجلس على تحديد سقف لأسعار التجوال الدولي بين دول التعاون تشمل المكالمات والرسائل وخدمة البيانات، وأحال مشروع قرار بشأن تحديد رسوم الخدمات البيطرية والزراعية، وإعادة تشكيل لجنة الشراء الموحد للأدوية وتوسيع اختصاصها إلى لجنة الشؤون القانونية. وتوقف المجلس عند تقرير لمؤشرات سوق العمل بالربع الثالث، حيث أظهر تراجع معدل البطالة إلى 3,1%، مقابل تعيين 6108 موظفين جدد، وانخفاض مستحقي إعانة التعطل 6% وزيادة الشواغر 17%، مع 2036 موظفاً شهرياً و6174 وظيفة شاغرة بنهاية الربع.من جهة ثانية أكد المجلس أن القمة العربية الأمريكية الجنوبية المنعقدة بالرياض مؤخراً تسهم في تحقيق السلام العالمي، فيما وصف الأعمال الإرهابية في لبنان وفرنسا بـ»شنيعة» و»الجبانة»وأدلى أمين عام مجلس الوزراء د. ياسر الناصر بتصريح عقب الجلسة قال فيه إن مجلس الوزراء رحب بنتائج مؤتمر القمة الرابعة للدول العربية ودول أمريكا اللاتينية المنعقد مؤخراً في المملكة العربية السعودية الشقيقة، وترأس وفد البحرين إليه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى.وأكد المجلس أهمية قرارات القمة في تعزيز التنسيق السياسي والارتقاء بالتعاون الاقتصادي بين دول المنطقة العربية ودول أمريكا اللاتينية والمساهمة في تحقيق السلام العالمي.وأشاد بالمضامين العميقة لكلمة جلالة الملك المفدى في القمة، وبما جاء في «إعلان الرياض» المنبثق عنها، مؤكداً أن ما هيأته السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين من أجواء وإمكانات شكلت عناصر نجاح لهذه القمة.وأطلع وزير الخارجية المجلس على مضمون الموضوعات المناقشة خلال القمة، وما اتخذته من قرارات حيالها، من خلال تقرير رفعه إلى المجلس بهذا الشأن.واستذكر مجلس الوزراء بالتقدير والاعتزاز مناقب الفقيد الراحل الشيخ عيسى بن علي آل خليفة مستشار سمو رئيس الوزراء للشؤون الصناعية والنفطية، وجهوده العالية وإسهاماته المشكورة ومآثره العديدة المقدمة لبلاده خلال فترة تقلده لمناصب حكومية مختلفة شغلها ومسؤوليات كان يتولاها.وأدان المجلس وبقوة واستنكر بشدة الأعمال الإرهابية الآثمة التي استهدفت لبنان وفرنسا ووصفها بأنها «شنيعة وجبانة»، وتتنافى مع كافة الشرائع السماوية والقيم الإنسانية.وقدم تعازيه إلى القيادة السياسية والحكومة والشعب في لبنان وفرنسا في هذا المصاب الأليم، مؤكداً موقف البحرين الثابت بضرورة تكاتف الجهود الدولية لدحر الإرهاب الأسود الذي لا يعرف حدوداً ولا وطناً ولا يميز بين دين أو أمة.من جانبه وجه سمو رئيس الوزراء إلى تبني استراتيجية جديدة لسياسة العلاج في الخارج، تقوم على استقدام كبار الأطباء بالعالم في مختلف التخصصات الطبية لتنفيذ زيارات دورية للبحرين لمعاينة المرضى وعلاجهم، من أجل زيادة الفرص أمام الأطباء البحرينيين للاستفادة من الخبرات العالمية من ناحية، وتجنيب المواطن عناء السفر إلى الخارج لتلقي العلاج من ناحية أخرى.وكلف سموه اللجنة الوزارية للشؤون المالية وضبط الإنفاق بوضع برنامج ينفذ هذه الاستراتيجية مستنداً على البيانات والإحصاءات بشأن أكثر الأمراض يستدعي علاجها السفر إلى الخارج، لاستقدام الكوادر الطبية العالمية لعلاجها محلياً. من جهة أخرى وجه سموه إلى تبني منظومة جديدة فيما يتعلق بصيانة وإدارة المرافق والمنشآت والعناية بها، لجهة النظافة والحراسة والأمن كالمتنزهات والحدائق والمماشي ومرافئ صيد الأسماك.ووجه سموه في ذات السياق وزارة الأشغال والبلديات إلى التحقق من حصول فرضة قلالي للصيادين على مستلزمات خدمية تكفل عدم استغلالها لغير ما خصصت له، واستكمال احتياجات قرية جدعلي من الخدمات وخاصة الصرف الصحي والإنارة ورصف الشوارع.وشدد سموه على ضرورة تفعيل وتطبيق سياسات مالية تتطابق مع الظروف السائدة في ظل انخفاض أسعار النفط، ومن أهمها التركيز على خفض المصروفات والإصلاحات الهيكلية، ووضع الأولويات لاختيار المشروعات العامة لتحقيق أكبر عائد ممكن لخدمة الاقتصاد الوطني.ودعا سموه إلى التنويع الاقتصادي لتقليل الاعتماد على القطاع النفطي، ووجه إلى تطبيق سياسات مالية محافظة للحد من مخاطر تقلبات أسعار النفط، والتأكيد على تطوير القطاع المالي وتعزيز قدراته بمواجهة تقلبات الأسواق المالية.واستعرض المجلس تقريراً عرضه وزير المالية بشأن نتائج الاجتماع المشترك للجنة التعاون المالي والاقتصادي ومحافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية مع مدير عام صندوق النقد الدولي بالدوحة مؤخراً، قبل أن يقرر المجلس إحالته إلى اللجنة الوزارية للشؤون المالية وضبط الإنفاق.ووجه سمو رئيس الوزراء إلى تطوير صيغ التنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية بالتعليم والتدريب والتوظيف بهدف زيادة قدرة الباحثين عن عمل على الإيفاء بمتطلبات القطاع الخاص، وإلى مواصلة تقديم المزيد من التسهيلات والحوافز للمشروعات الاستثمارية المولدة لفرص عمل جاذبة للمواطنين.واستعرض المجلس مذكرة وزير العمل والتنمية الاجتماعية بشأن مؤشرات سوق العمل عن الربع الثالث من العام 2015، حيث أظهر التقرير استمرار مؤشرات سوق العمل في التحسن بشكل إيجابي، ومن أبرزها التراجع المستمر في معدلات البطالة من 3.3% إلى 3.1% في الربع الثاني والثالث على التوالي من العام 2015.وأظهرت المؤشرات ارتفاع معدلات التوظيف، حيث بلغ من تم توظيفهم في الربع الثالث من هذا العام 6108 مواطناً بالقطاع الخاص، بمتوسط شهري قدره 2036 مواطناً.ويعكس التطور الإيجابي في سوق العمل الانخفاض التدريجي لمستحقي إعانة وتعويض التعطل بعد أن انخفض عددهم بنسبة 6% بين نهاية الربع الثاني والثالث، إلى جانب زيادة الشواغر الوظيفية بنسبة 17% بين الربعين، حيث وصل عدد الوظائف الشاغرة إلى 6174 وظيفة.واطلع مجلس الوزراء على الاستعدادات لاستضافة معرض البحرين الدولي للطيران في نسخته الرابعة يناير 2016، بينما وجه سمو رئيس الوزراء، الوزارات والجهات الحكومية إلى توفير كافة الاحتياجات والخدمات وتذليل المعوقات وتقديم التسهيلات لإنجاح هذا الحدث العالمي، من خلال التنسيق مع اللجنة العليا المنظمة للمعرض ووزارة المواصلات والاتصالات. ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بشأن أسعار التجوال الدولي بين دول مجلس التعاون الخليجي، يهدف إلى تفعيل قرار اللجنة الوزارية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات لمجلس التعاون.ويلزم مشروع القرار المشغلين المرخص لهم في البحرين، بتطبيق أسقف أسعار التجوال الدولي بعد أن وافقت عليها اللجنة الوزارية الخليجية، ليشمل خدمات التجوال للمكالمات الصوتية والرسائل النصية وخدمة البيانات.واطلع المجلس على تقرير حول المساهمات المحددة على المستوى الوطني، والملخص لجهود البحرين وإسهاماتها في تنفيذ التزاماتها تجاه اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ وتخفيف الانبعاثات الضارة، والانضمام إلى بروتوكول كيوتو.ويوجز التقرير إجراءات اتخذتها المملكة للحد من تقليل الانبعاثات بين القطاعات الاقتصادية، وإجراءات نفذتها في سبيل التكيف مع المتغيرات المناخية، مثل ارتفاع مستوى البحر وندرة المياه والأمن الغذائي.ويبين التقرير إجراءات تعتزم البحرين اتخاذها من أجل التكيف مع القضايا البيئية مستقبلاً للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في مجالات الحفاظ على المياه، والتخطيط العمراني المستدام والكربون الأزرق. واطلع المجلس على توصية انتهت إليها اللجنة الوزارية للشؤون القانونية وعرضها نائب رئيس الوزراء رئيس اللجنة جواد العريض حول التقرير المذكور بعد أن أعده المجلس الأعلى للبيئة.وبحث المجلس مشروع قرار بشأن تحديد رسوم الخدمات البيطرية والزراعية المقدمة من شؤون الزراعة والثروة البحرية بوزارة الأشغال والبلديات.وبعد أن اطلع المجلس على توصية اللجنة الوزارية للشؤون المالية وضبط الإنفاق وعرضها نائب رئيس الوزراء رئيس اللجنة الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، قرر المجلس إحالة مشروع القرار إلى اللجنة الوزارية للشؤون القانونية.وبحث المجلس إعادة تشكيل اللجنة الوطنية للشراء الموحد للأدوية والمستلزمات الطبية وتوسيع نطاق اختصاصها، وقرر إحالة مشروع القرار بهذا الشأن إلى اللجنة الوزارية للشؤون القانونية، بعد الاطلاع على توصية رفعتها بخصوصه اللجنة الوزارية للشؤون المالية وضبط الإنفاق. وناقش مشروع اتفاقية للنقل الجوي بين حكومتي البحرين وجورجيا، وأحاله إلى اللجنة الوزارية للشؤون القانونية، بعد عرض قدمه حوله وزير المواصلات والاتصالات.واستعرض المجلس اقتراحين برغبة من مجلس النواب، الأول يتعلق باستثمارات الشركات التابعة للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، والثاني بخصوص إنشاء مدرسة ابتدائية نموذجية في السنابس، قبل أن يوافق على رد الحكومة على هاتين الرغبتين الذي اقترحته اللجنة الوزارية للشؤون القانونية.